تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی
1. تابعیت ، اصطلاحی در حقوق بین الملل
خصوصی ، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت . تابعیت در لغت به
معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع : تَبَعه ، اَتباع ) کسی
است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد،
اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیرخودی می گویند . تابعیت نشان
دهندة رابطة سیاسی ، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معیّن
است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می شود. مقصود از دولت ، شخصیت حقوقی
مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل
شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند .
تابعیت رابطه ای سیاسی است
زیرا
از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و
اطاعت ازقوانین دولت معیّن می کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد
است ؛
رابطه ای حقوقی است ، زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛
رابطه ای معنوی است ، زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد.
منشأ
پیدایش تابعیت ، تعدد دولتهاست . همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ
و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته
است . دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته
باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است :
بومی بودن ، پیروی از آیین رسمی ، اقامتگاه ، قومیت و اطاعت از حاکم . در
قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم ، با تحول مفهوم دولت و
تبیین رابطة دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهندة دولت
جانشین معیارهای سابق شد. به این ترتیب ، تابعیت هر چند نهادی دیرپاست ،
تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن ، در قرون جدید و
در غرب صورت گرفته است . در فارسی ، واژة تابعیت و مشتقات آن تا قرن
دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران ، حتی در
روابط خارجی ، با عنوان «رعایای ایران » یاد می شد که بیشتر اصطلاحی بود
مربوط به حقوق داخلی و رابطة دولت و مردم ، بویژه در مفهوم گذشتة دولت .
اولین بار در فصل منضمة عهدنامه ای در موضوع تابعیت که میان نادرشاه افشار و
سلطان محمدخان اول عثمانی منعقد گردید، واژة تابعیت به معنای اصطلاحی آن
به کار رفت و واژة اتباع جانشین واژة رعایا شد. هرچند بعد از آن هم گاه از
واژة رعایا استفاده می شد. هم اکنون مقررات مربوط به تابعیت ایران در جلد
دوم قانون مدنی،ذکر شده و این اصطلاح در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران آمده و همچنین به عنوان معادلِ فارسی واژة nationality در حقوق و
سیاست رایج شده است که البته معادل مناسب و دقیقی نیست .
بی تناسبی
معنای لغوی تابعیت با معنای اصطلاحی آن ممکن است موجب این گمان شود که
تبعیت و فرمانبرداری ، از عناصر ذاتی تابعیت است ، در حالی که تبعیت از
آثار و لوازم تابعیت است نه جزئی از ماهیت آن ، زیرا فرمانبرداری فقط وظیفة
اتباع نیست ، بلکه بیگانگان نیز وظیفة فرمانبرداری دارند؛ همچنانکه در
برابر واژة اتباع ، اصطلاح «بیگانگان » قرار دارد نه نافرمانان . برخی به
سبب همین بی تناسبی ، اصطلاح «ملیت » را به جای تابعیت به کار می برند، که
این نیز ممکن است موجب این توهم شود که تابعیت صرفاً براساس قومیت افراد
است.
تابعیت به لحاظ واقعی بودن ، تقسیم می شود به حقیقی (تابعیت اشخاص
حقیقی ) و مجازی (تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا). تابعیت حقیقی ، براساس زمان
پیدایش دولت ، به تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری تقسیم می شود. تابعیت
تأسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی .
تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد:
تابعیت
اصلی (تولدی ، مبدأ) و تابعیت اکتسابی (غیرتولدی ، انشقاقی ). تابعیت
اکتسابی خود به چهار صورت ظاهر می شود: تحصیلی (درنتیجة ارادة فرد متقاضی
)، تبَعی (درنتیجة ارادة فردی دیگر)، تحققی (درنتیجة ازدواج ) و اجباری.
همچنین تابعیت به لحاظ درجة برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت ، به دو دسته تقسیم می شود:
تابعیت
عالی یا درجة یک و تابعیت عادی یا درجة دو، بی آنکه صریحاً بدین نامها
خوانده شود . شهروندی فقط به تابعیت عالی اطلاق می شود و شهروند به کسی می
گویند که بیشترین امتیازات و تعهدات را داشته باشد. معمولاً اکثر اتباع
دولت شهروند هستند و اتباع عادی در اقلیت اند. مبنای تقسیم اتباع به شهروند
و غیرشهروند در کشورها متفاوت است ، اما منطقاً شهروندی براساس استحکام
بیشتر رابطة فرد و دولت و عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت است .
یکی
از بارزترین مصادیق این مبنا، اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است . اتباع
اصلی ، که معمولاً اکثر جمعیت دولت را تشکیل می دهند، شهروندان دولت محسوب
می شوند، اما اتباع اکتسابی ، اتباع عادی به شمار می آیند و درنتیجه ممکن
است از برخی حقوق مهم به طور موقت یا دایم محروم باشند. براساس نقش ارادة
فرد و دولت در ایجاد رابطة تابعیت ، در این باره که به لحاظ حقوقی رابطة
تابعیت از نوع ایقاع است یا عقد لازم الطرفین یا عقد جایزالطرفین یا عقد
مختلط ، آرای مختلفی هست. با توجه به انواع تابعیت ، روشن می شود که این
آرا، با فرض صحت ، تنها نسبت به شاخه ای از تابعیت اکتسابی صادق است ، اما
هیچکدام بیانگر ماهیت تابعیت اصلی نیست .
تابعیت اصلی صرفاً یک مفهوم
اعتباری نیست که از ایقاع یا عقدی که حاصل ارادة یک یا هر دو طرف رابطة
تابعیت است ناشی شده باشد، بلکه مفهومی است انتزاعی که نتیجة واقعیتهای
عینی و زیستی و اجتماعی (نسب ، زادگاه ، اقامتگاه ) است و این واقعیتها به
صورت طبیعی و قهری ، خارج از ارادة مستقیم فرد یا دولت متبوع ، پدیدمی آید.
دولتها در وضع قواعد تابعیت و تعیین تابعیت افراد آزادند، اما واقعیتهای
عینی و مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ، و نیز اصول بین المللیِ حاکم بر
تابعیت که در اسناد مختلف بین المللی آمده و دولتها موظف به رعایت آن اند
آنها را محدود می سازد.
این اصول عبارت اند از:
1) ضرورت تابعیت و
نفی بی تابعیتی . دولتها باید به گونه ای در زمینة تابعیت قانونگذاری کنند
که فرد به محض تولد دارای تابعیت دولتی شود و هیچگاه فاقد تابعیت نگردد؛
برای این منظور، دولتها برحسب شرایط و مصالح خود با استناد به نسب یا
زادگاه یا احیاناً اقامتگاه یا به صورت مختلط ، تابعیت افراد را در هنگام
تولد تعیین می کنند.
2) ضرورت وحدت تابعیت . دولتها باید به گونه ای قانونگذاری کنند که هر فرد تنها دارای یک تابعیت باشد.
3)
تغییرپذیری تابعیت . بر اثر ارادة فرد یا به سبب عواملی چون ازدواج و
تغییر تابعیت والدین ، فرد می تواند ضوابط قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و
تابعیت دولت دیگری را به دست آورد.
4) ممنوعیت سلب تابعیت . در گذشته
مواردی از سلب تابعیت درنتیجة پناهندگی یا به عنوان مجازات برخی جرایم وجود
داشت ، اما امروزه سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است.
تابعیت در اسلام
به
رغم نو بودن اصطلاح و تبیین مفهوم تابعیت و طرح نشدن صریح عنوانی معادل
تابعیت در آثار فقهی و اِعلام نَسخ ادیان غیراسلام ، در نظام حقوقی و سیاسی
اسلام نهاد تابعیت پیش بینی شده است؛ چنانکه اصطلاح «دارالاسلام حُکمی »
در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار رفته است .
اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی اللّه علیه وآله و سلم به مدینه شکل
گرفت. پیامبر اکرم با پیمان مدینه جمعیت دولت خویش را مشخص کرد؛ مسلمانان
(به طور طبیعی براساس پیمان دینی خود با خداوند) و یهودیان (براساس پیمان
سیاسی با پیامبر اکرم ) اعضای اولیة جمعیت شدند. با فتح مکه و برخی
سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها، جمعیت مسلمان دولت اسلامی
افزایش یافت و با نزول سورة توبه و تشریع پیمان ذمه * ، عضویت پیمانی در
دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه ، سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به
این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه ، نهاد تابعیت نیز به وجود آمد.
این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان ، استوار بود. در سراسر
دورانی که حکومتهای متعدد و هم زمان در قلمرو وسیع جهان اسلام ظهور یافتند،
این دو معیار معتبر ماند، به گونه ای که هم مسلمان و هم ذمی در جهان اسلام
خودی محسوب می شدند. تعیین خودی و بیگانه براساس یکی از این معیارها و
فارغ از هر عامل دیگری ، تا چند قرن بعد ادامه یافت ؛ مثلاً در حقوق دولت
عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی از همة
حقوق شهروندی برخوردار گردد.
از 1286/1869 و تحت تأثیر حقوق اروپایی
، در قلمرو عثمانی مفهوم تابعیت از ملاحظات مذهبی جدا شد و قوانین تابعیت
براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت . در ایران
نیز تا قبل از دورة صفویه ، تابعیت بر مبانی اسلامی استوار بود، اما پس از
ارتباط مستقیم با غرب در زمان صفویه ، بتدریج معیارهای مربوط به ملیت و
سرزمین در قوانین عرفی تابعیت نفوذ کرد و اولین نمود آن در معاهدات نادرشاه
افشار با حکومت عثمانی آشکار گشت . این حرکت در زمان قاجار نیز ادامه یافت
. در 27 بهمن 1313 با تصویب مواد 976 تا 991 در جلد دوم قانون مدنی ایران ،
تابعیت اصلی ایران تنها بر مبنای ملیت ایرانی تعیین شد و پس ازانقلاب
اسلامی (1357ش )نیز همین معیار باقی ماند.
انواع تابعیت در نظام حقوقی اسلام اینهاست:
1)
تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری . تابعیت تأسیسی دولت اسلامی ، برخلاف
سایر نظامهای حقوقی که عمدتاً بر عوامل غیراختیاری و احیاناً اجباری استوار
است ، بر پایة یکی از دو عامل اختیاری ایمان یا پیمان است . تابعیت
استمراری در اسلام مثل نظامهای حقوقی عرفی است .
2) تابعیت دینی و
تابعیت سیاسی . از آنجا که بهره مندی مسلمانان از تابعیت دولت اسلامی
براساس اعتقاد آنان به اسلام است ، می توان این تابعیت را دینی خواند. چون
بهره مندی غیرمسلمانان از تابعیت دولت اسلامی ، برمبنای قرارداد سیاسی ذمه
استوار است ، می توان آن را تابعیت سیاسی و قراردادی خواند.
3)
تابعیت عالی و تابعیت عادی . اتباع مسلمان دولت اسلامی شهروندان و اتباع
عالی آن ، و اتباع غیرمسلمان ، اتباع عادی به شمار می آیند. اما تفاوت عمدة
حقوقی بین این دو دسته ، منحصر به محرومیت آنان از بعضی حقوق عالیة سیاسی
یا بعضی امور مانند قضا و شهادت علیه مسلمان است که مسلمان بودن در آن شرط
است . اتباع عادی از بعضی معافیتهای سیاسی و امتیازات ویژه برخوردارند،
مانند معافیت از دفاع از سرزمین اسلامی در برابر دشمن.
در نظام
حقوقی اسلام ، برخلاف نظامهای عرفی ، تقسیم حقوقی و سیاسی اتباع به عوامل
غیراختیاری ، مانند قومیت و نژاد و زبان یا عضویت فرد در گروه اکثریت یا
اقلیت جامعه یا اصلی و اکتسابی بودن تابعیت فرد، مربوط نمی شود. مبنای
تقسیم تابعیت به عادی و عالی ، عضویت فرد در امت مسلمان یا امت غیرمسلمان
است که امری اختیاری است .
بر همین اساس ارتقای تابعیت فرد از عادی
به عالی ، برخلاف نظامهای عرفی ، در نظام حقوقی اسلام ممکن و مطلوب است. در
نظام حقوقی اسلام ، عملاً اصول بین المللی حاکم بر تابعیت پذیرفته شده است
:
اصل ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی ، با اجرای اصل نسب و زادگاه
در تابعیت استمراری تحقق می یابد؛ اصل وحدت تابعیت با نفی ولایت کفار
متحقق می شود که ملازم است با نفی مطلق تابعیت دولتهای غیرمسلمان برای
مسلمانان ، و برای اهل ذمه مادام که بر این عهد بمانند؛ در مورد اصل
تغییرپذیری تابعیت ، تغییر تابعیت اهل ذمه ممکن می نماید، اما تابعیت
مسلمانان تغییرپذیر نیست و حتی ارتداد موجب نفی تابعیت فرد نمی شود. برای
تعیین تابعیت اصلی فرد، در نظامهای حقوقی عرفی به یکی از دو اصل نسب و
زادگاه استناد می شود؛ یعنی تابعیت دولتی به طفلی داده می شود که والدین او
در هنگام تولدش واجد تابعیت آن باشند یا طفل در سرزمین آن دولت به دنیا
آمده باشد. این دو اصل در نظام حقوقی اسلام نیز، با اندک تفاوتی ، پذیرفته
شده است . براین اساس هرگاه شخصی از والدینی متولد شود که در هنگام انعقاد
نطفه اش مسلمان باشند یا یکی از آنان مسلمان باشد، مسلمان فطری محسوب می
شود و از تابعیت دینی دولت اسلامی برخوردار می گردد، به گونه ای که حتی اگر
والدین طفل ، بعد از انعقاد نطفه مرتد گردند در تابعیت او تأثیری ندارد.
در نظامهای حقوقی عرفی مبدأ تابعیت طفل ، هنگام تولد است و در صورت اختلاف
تابعیت پدر و مادر، غالباً تابعیت دولت متبوع پدر به طفل اعطا می شود، اما
در نظام حقوقی اسلام مبدأ تابعیت دینی طفل ، هنگام انعقاد نطفه است و معیار
تابعیت طفل ، انتسابش به طرف مسلمان است ، خواه پدر باشد خواه مادر؛
بنابراین ، طفلی که مادرش مسلمان و پدرش کافر باشد، مسلمان و شهروند دولت
اسلامی محسوب می گردد . این طفل اگر مسلمان بودن خود را تا هنگام بلوغ حفظ
کند و در آن هنگام نیز اسلام را بپذیرد، از شهروندی دولت اسلامی بهره مند
می شود. در مورد تابعیت قراردادی نیز طفلی که یکی از والدین او در هنگام
انعقاد نطفه اش اهل ذمه باشد، ذمی به شمار می آید و از تابعیت قراردادی
دولت اسلامی برخوردار می گردد و برای بهره مندی از تابعیت حقیقی آن ، باید
این تابعیت حکمی خود را حفظ کند و در هنگام بلوغ ، صریحاً یا ضمناً، تجدید
قرارداد یا استمرار آن را اعلام کن. در نظام حقوقی اسلام ، استناد به
زادگاه اصالتی ندارد و فقط به عنوان نشانی از نسب ، هنگامی که اصل نسب قابل
اعمال نباشد، به آن استناد می شود. براین اساس ، طفل سر راهی که در قسمت
مسلمان نشین سرزمین اسلامی یافت شود، مسلمان محسوب می شود و از تابعیت دینی
دولت اسلامی برخوردار می گردد و طفلی که در قسمت ذمی نشین پیدا شود، ذمی
به شمار می آید و از تابعیت قراردادی بهره مند می گردد .
هر گاه
شخصی با فاصله ای بعد از تولد (در نظامهای حقوقی عرفی ) یا با فاصله ای بعد
از انعقاد نطفه (در نظام حقوقی اسلام ) واجد تابعیت گردد، این تابعیت را
تابعیت غیرتولدی یا اکتسابی می گویند که خود به صورتهای مختلف تحقق می
یابد:
1) تابعیت تحصیلی یا ارادی . هر غیرمسلمان بالغی که مسلمان
شود، خودبخود از تابعیت عالی دولت اسلامی بهره مند می گردد، و برخلاف
نظامهای عرفی که توافق دولت شرط بهره مندی از تابعیت است ، اعلام آن به
دولت اسلامی کافی است . اطفال نابالغ ممیز نیز در این حکم مانند بالغان
اند. همین امر در تابعیت قراردادی دولت اسلامی نیز، با اندک تفاوتی ، صادق
است . هر غیرمسلمان بالغِ واجدِ شرایط می تواند با انعقاد قرارداد ذمه ، از
تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره مند گردد. برخورداری از این نوع تابعیت ،
مشروط به موافقت دولت اسلامی است ، البته در صورت تقاضای غیرمسلمان ، دولت
اسلامی موظف به پذیرش آن است.
2) تابعیت تبعی . تابعیتی است که شخص
نه به ارادة خود، که به تبع اراده و خواست فردی دیگر، دارا می شود. در
نظامهای حقوقی عرفی این تابعیت بیشتر نسبت به فرزندان صغیر و احیاناً نسبت
به همسر شخصی که تابعیت جدیدی به دست آورده است ، مصداق پیدا می کند. در
تابعیت اسلامی نیز، هرگاه در فاصلة پس از انعقاد نطفه تا بلوغ ، یکی از
والدین یا حتی یکی از اجداد طفل ، اسلام آورَد، طفل نیز به تبع آنان مسلمان
و تابع دولت اسلامی به شمار می آید. تابعیت دینی از نوع تبعیِ آن نسبت به
همسر مصداق ندارد، زیرا شرط بهره مندی اشخاص بالغ و عاقل از این نوع تابعیت
اسلامی آن است که خود اسلام بیاورند و تابعیت اسلامی را به شکل تابعیت
تحصیلی بپذیرند. اما در تابعیت قراردادی علاوه بر فرزندان ، همسر و حتی
سایر افراد تحت تکفل مردی که با انعقاد قرارداد ذمه به تابعیت دولت اسلامی
درآمده است ، تبعة دولت اسلامی محسوب می گردند.
3) تابعیت تحققی
. در بسیاری از نظامهای حقوقی عرفی ، هرگاه مردی از اتباع ، با زنی بیگانه
ازدواج کند، زن خواه ناخواه به تابعیت دولت متبوع مرد درمی آید؛ اما
ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان ، با فرض جواز آن ، سبب مسلمان شدن زن و
بهره مندی او از تابعیت دینی نمی شود. هرگاه مردی ذمی با زنی غیرذمی
ازدواج کند، بخصوص اگر زن هم مقیم کشور اسلامی باشد، زن از تابعیت قراردادی
دولت اسلامی بهره مند می گردد.
3) تابعیت اجباری . در نظامهای عرفی
اگر دولتی ، سرزمینی را فتح کند، معمولاً تابعیت خود را به مردم آن سرزمین
تحمیل می کند. این نوع تابعیت در نظام حقوق اسلامی وجود ندارد . تغییر
تابعیت در مورد تابعیت دینی ممکن نیست ، زیرا این تابعیت لازمة مسلمان بودن
فرد است ، حتی به نظر بسیاری از فقها، مرتد از بعضی جهات در حکم مسلمان
است و با ارتکاب عمل مجرمانة ارتداد از تابعیت دولت اسلامی خارج نمی شود.
تنها مورد خروج از تابعیت اسلامی ، بنابر بعضی از فتاوی، آنجاست که خروج از
دین به معنای ارتداد نباشد و شخص ، کافرِ اصلی محسوب شود نه مرتد، و آن
موردی است که مسلمانِ حُکمی در هنگام بلوغ ، اسلام را نپذیرد.
در
تابعیت قراردادی ، به دلیل عقدی بودن این تابعیت و بخصوص با توجه به
جایزبودن قرارداد ذمه نسبت به طرف غیرمسلمان ، تغییر تبعی تابعیت به صورت
ارادی و از راه فسخ یک جانبه یا دو جانبه (اقاله ) ممکن است . البته این
تغییر تابعیت فرد، موجب تغییر تابعیت فرزندان و همسر او نمی شود و بنابراین
فقط به صورت ارادی است نه به صورت تبعی و تحققی . نوع دیگر تغییر منفی
تابعیت قراردادی ، تغییر قهری است که در صورتی است که بخش ذمی نشین سرزمین
دولت اسلامی به استیلای دولت بیگانه درآید، به گونه ای که با عدم امکان
اجرای تعهدات دولت اسلامی نسبت به فرد ذمی ، عقد ذمه خودبخود فسخ گردد. راه
دیگر تغییر منفیِ تابعیت قراردادی ، مسلمان شدن است . سلب تابعیت دینی
اصولاً تحقق پذیر نیست ، زیرا ایمان و اعتقاد که مبنای این تابعیت است سلب
نشدنی است ؛
بنابراین ، دولت اسلامی نمی تواند از اتباع مسلمان خود
سلب تابعیت کند، حتی اگر مرتکب بزرگترین جرایم شده باشند. در مورد تابعیت
قراردادی ، اگرچه به سبب لازم بودن عقد ذمه از طرف مسلمانان ، دولت اسلامی
نمی تواند بی جهت از اهل ذمه سلب تابعیت کند، در صورتی که اهل ذمه اساس
قرارداد را نقض کنند یا جرمی مرتکب شوند که نقض قرارداد محسوب شود، دولت
اسلامی می تواند از آنان سلب تابعیت کند. امتناع از پرداخت جزیه و پذیرش
احکام قضایی اسلام ، همکاری با دشمنان مسلمانان و قیام مسلحانه علیه دولت
اسلامی ، از مصادیق این قاعده است. بازگشت به تابعیت اسلامی نیز ممکن و
مطلوب است . بازگشت به تابعیت دینی فقط در موردی است که شخص مسلمان در
هنگام بلوغ اسلام را نپذیرد و بعداً مسلمان شود. اما نسبت به تابعیت
قراردادی ، موارد متعددی از بازگشت به تابعیت قابل تصور است ، زیرا راههای
خروج ارادی یا قهری یا سلب این نوع تابعیت متعدد است. به دلایلی چند، از
جمله وظیفة هر مسلمان نسبت به دفاع از هر جای دارالاسلام، حق هر مسلمان
نسبت به ورود و اقامت در هر جای دارالاسلام، تساوی حقوقی مسلمانان در هر
جای دارالاسلام و مهمتر از همه وحدت حاکمیت (حاکمیتِ اللّه ) در همة
کشورهای اسلامی و در نتیجه وحدت قانون مسلمانان ، جهان اسلام باید به صورت
دولتی واحد و یکپارچه باشد. تحقق این دولت واحد، به صورت دولتی مرکّب و با
حکومتهای متعدد (شبه فدرال ) نیز قابل تصور است و این تصور با واقعیت امروز
جهان اسلام بیشتر انطباق دارد؛ زیرا اگرچه امروز در هر نقطه ای از جهان
اسلام به لحاظ عرف بین المللی ، دولتی مستقل از سایر دولتها وجود دارد، همة
این دولتها به سبب اشتراک در عنوان «امت » مسلمان و اسلامی بودن سرزمین و
قوانین ، نوعی وحدت دارند که آنها را به صورت دولتی شبه فدرال درمی آورد.
بر همین اساس ، تابعیت در دولتهای اسلامی باید به دو صورت وجود داشته باشد:
تابعیت
اختصاصی و محلی که اتباع هر دولت اسلامی را از اتباع سایر دولتهای اسلامی
جدا می کند، و تابعیت عام و مشترک و فدرال که همة اتباع دولتهای اسلامی را،
در عین داشتن تابعیت اختصاصی ، در حکم ملتی واحد به شمار می آورد. با این
نوع تابعیت ، اتباع هریک از دولتهای اسلامی از اتباع دولتهای غیراسلامی
تشخیص داده می شوند. بنابراین ، از منظر فقه سیاسی و بین المللی اسلام ،
تابعیت نوع اول ، تابعیت داخلی و محلی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که
حکومت اسلامی آنها را وضع می کند، اما تابعیت نوع دوم ، تابعیت بین المللی
است که منشأ حقوق و تکالیفی است که در احکام اولیة الاهی مطرح شده است و
حکومتهای اسلامی ناچار از پذیرش آنها هستند. درنتیجة پذیرش این احکام ، همة
مسلمانان و اهل ذمه از این نظر در قلمرو هریک از دولتهای اسلامی ، خودی به
شمار می آیند .
http://www.blogylaw.com
پرویز رفیعی