بررسی کنوانسیون مربوط به کاهش موارد بی تابعیتی
نیما نجارزاده
کنوانسیون مربوط به کاهش موارد بی تابعیتی:[1]
در
پی درخواست اکوسوک کمیسیون حقوق بین الملل در سالهای 54 و 1953 پیش نویس
کنوانسیونی را در خصوص کاهش موارد بی تابعیتی تدوین نمود. و این پیش نویس
در یکی از کنوانسیونهای سازمان ملل در سال 1959 به بحث و بررسی گذاشته شد و
مجددا در سال 1961 نیز این بحثها و جلسات تکرار شد تا اینکه نهایتا
کنوانسیونی در خصوص کاهش موارد بی تابعیتی در تاریخ 30 آگوست 1961 تصویب شد
و در 13 دسامبر 1975 لازم الاجرا گردید.[2]
می توان به جرات اظهار داشت
تنها کنوانسیونی که به طور بسیار آشکار به انعکاس ماده 15 اعلامیه جهانی
حقوق بشر پرداخته و سعی در عملی تر کردن این ماده داشته است کنوانسیون کاهش
موارد بی تابعیتی به حساب می آید.
این کنوانسیون شامل شرایطی است که
متضمن عدم پدید آمدن معضل بی تابعیتی به عنوان نتیجه فقدان حق دارا بودن
تابعیت است (که به واسطه این بی تابعیتی ممکن است هر تغییری در وضعیت شخصی,
اجتماعی, اقتصادی و ... یک فرد پدید آید)
برای واضح تر شدن این بحث می
بایست به این مساله تاکید نماییم که در این کنوانسیون ذیل موارد 1 و 2 و 3 و
4 به تبیین بند 1 ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته شده است و
شرایطی را که در آن یک فرد می تواند تابعیت دولتهای طرف معاهده را بدست
بیاورد بیان گردیده است که از جمله این موارد می توان به موارد ذیل اشاره
کرد:
1. یک دولت عضو معاهده باید تابعیت خود را به فردی که در سرزمین آن
متولد شده است و در صورت عدم اعطای تابعیت مذکور فرد بی تابعیت می شود
اعطا نماید به هر حال ممکن است اعطای چنین تابعیتی موکول به شرایطی باشد که
ذیل ماده 1 این کنوانسیون بیان گردیده است.
2. طفلی که در سرزمین دولت
طرف کنوانسیون بر اثر ازدواج قانونی متولد شده باشد و مادر طفل تابعیت دولت
طرف کنوانسیون را داشته باشد از تابعیت دولت طرف معاهده برخوردار خواهد
شد. مشروط بر آنکه طفل مذکور در صورت عدم اجرای این قانون بی تابعیت شود.
3. یک کودک سرراهی پیدا شده در قلمرو کشور متعاهد, متولد شده از والدین دارای تابعیت آن کشور تلقی می شود مگر آنکه خلافش ثابت شود.
4.
حتی در این کنوانسیون به احتمال تولد نوزادی در داخل یک کشتی و یا هواپیما
نیز توجه شده است و تابعیت چنین کودکی را متعلق به کشوری دانسته اند که آن
هواپیما و یا کشتی متعلق به آن کشور می باشند (کشور صاحب پرچم)
5.
همچنین دولتهای متعاهد به این کنوانسیون تابعیت خود را به شخصی که در قلمرو
کشور متعاهد متولد نشده ولی بدون تابعیت است و در صورتی که تابعیت یکی از
والدین شخص مورد نظر به هنگام تولد وی از آن کشور مذکور بوده اعطا می کنند
(و حتی در شرایطی که تابعیت والدین طفل متعلق به کشور مزبور نیست باز تحت
شرایطی که ذیل ماده 4 این کنوانسیون بیان گردیده است تابعیت کشور مورد نظر
به آن فرد اعطا می گردد.)
علاوه بر موارد فوق مساله دیگری که در این
کنوانسیون بر آن تاکید گردیده بحث ترک تابعیت است به نحوی که این ترک
تابعیت نمی بایست سبب بروز بی تابعیتی برای افراد گردد. و در مواد 5 و 6 و 7
به این بحث پرداخته شده است[3] و دولتهای طرف این کنوانسیون متعاهد گردیده
اند که تنها زمانی بحث ترک تابعیت اتباع خود را بپذیرند که تبعه شان
تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده باشد و یا از کسب آن اطمینان داشته
باشد.[4]
ماده 8 و 9 این کنوانسیون سعی نموده اند تا بند 2 ماده 15
اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد تاکید مجدد قرار دهند به نحوی که در ماده 8
بیان می گردد:
((1- یک کشور متعاهد, فرد را از تابعیتش در صورتی که بدون تابعیت مزبور لاوطن می شود محروم نخواهد کرد.
2- علیرغم مقررات بند 1 این ماده یک فرد ممکن است بدلایل نامبرده در زیر از تابعیت یک کشور متعاهد محروم شود:
الف – در شرایطی که در آن طبق بندهای 4 و 5 ماده 7 گرفتن تابعیت شخص مجاز شمرده شده است.
((بند
4 از ماده 7- شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را به
خاطر اقامت در خارج از کشور به مدت 7 سال پی در پی از دست می دهد این
مقررات طبق قوانین کشور متعاهد مورد نظر تعیین گردیده است و در صورتی که
شخص مزبور به مرجع ذیصلاح, قصد خود مبنی بر حفظ تابعیت خود را اطلاع نداده
باشد.
بند 5 از ماده 7 – در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از
قلمرو آن کشور متولد شود قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از
انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در
قلمرو کشور مورد نظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد
ابقا نماید.))
ب – در صورتی که تابعیت مزبور با ارائه اطلاعات نادرست یا کلاه برداری کسب شده باشد.
3-
علیرغم مقررات بند 1 این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص
از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضا,
تصدیق یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید تا به یک یا بیش
از یکی از دلایل نامبرده در زیر در صورتی که دلایل مزبور در آن هنگام در
قوانین ملی آن کشور موجود باشد از این حق استفاده کند.
الف – در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد, شخص:
1-
با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده
یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می دارد یا
2- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند
ب
– شخص سوگند یاد کرده یا رسما اعلام نموده که تبعه کشور دیگری شده یا
شواهد مستند از تصمیم خود مبنی بر انکار تابعیت کشور متعاهد ارائه کرده
است.
3- یک کشور متعاهد از اختیارات مجاز خود براساس بندهای 2 یا 3 این
ماده به جز در مطابقت با قوانینی که برای شخص مورد نظر حق دادرسی در دادگاه
یا ارگان مستقل دیگری را محفوظ خواهد داشت استفاده
نمی کند.[5]
این ماده کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی همانطور که قبلا نیز بیان شد بسیار مهم و کلیدی به نظر
می
رسد چرا که تدوین گنندگان این کنوانسیون سعی نموده اند تا با تدوین این
ماده عملا از سلب تابعیت های خودسرانه که توسط دولتها برعلیه اتباعشان
اعمال می گشته است جلوگیری به عمل آورند و همانطور که دیدیم در ابتدای ماده
8 بیان می گردد که: یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که بدون
تابعیت مزبور لاوطن می شود محروم نخواهد کرد. یعنی به طور کل حق سلب تابعیت
را به عنوان یک مجازات به رسمیت نشناخته است ولی آنچه که تامل بیشتری را
می طلبد آن است که در ادامه این ماده به موارد و استثنائاتی در مورد این
بحث اشاره گردیده است که عملا می توان گفت تا حد بسیار زیادی اصل ماده را
که همان عدم پذیرش سلب تابعیت توسط کشورهای متعاهد است را زیر سوال می
برد....
چنانچه در ذیل بند 2 این ماده از شرایطی سخن به میان می آید که
فرد در آن شرایط ممکن است از تابعیت کشورش محروم گردد در بند الف – صحبت از
شرایط مذکور در ماده 7 کنوانسیون می گردد که در آن طبق 2 مورد بحث سلب
تابعیت پیش بینی می شود که البته هیچ کدام از این دو مورد سبب بی تابعیتی
فرد نمی گردد چرا که فرض اصلی در هر دوی این شروط آن است که فرد دارای
تابعیت دیگری به غیر از تابعیت کشور متعاهد به این کنوانسیون باشد به طوری
که در بند 4 ماده 7 صراحتا ذکر می گردد: ((شخصی که تابعیت کشور دیگری را
بدست آورده تابعیت خود را به خاطر اقامت در خارج از کشور به مدت 7 سال پی
در پی از دست می دهد...))
و همینطور در بند 5 ماده 7 بیان می گردد: در
صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمرو آن کشور متولد شود قوانین
آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن
قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور مورد نظر اقامت داشته یا
نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد ابقا نماید. و از این بند چنین می توان
نتیجه گرفت که اگر شخص مذکور پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن
قانونی در قلمرو کشور متعاهد به این کنوانسیون اقامت نداشته و یا نزد مرجع
ذیصلاح ثبت نام ننموده باشد تابعیت کشور مزبور از او سلب می شود و این
مساله باز هم به معنای بی تابعیت شدن فرد نیست زیرا وی تابعیت کشور محل
تولد خود را دارا بوده است.[6]
ولی بحث اساسی در مورد استثنائات ذکر شده
بر اصل ماده 8 از بند ب قسمت دوم این ماده شروع می گردد از آنجا که صراحتا
بیان می شود در صورتی که تابعیت مزبور با ارائه اطلاعات نادرست یا
کلاهبرداری کسب شده باشد. در این شرایط می توان فرض نمود که فردی تابعیت
اصلی خود را ترک می نماید و به عنوان مثال با اطلاعات نادرست و یا
کلاهبرداری تابعیت جدیدی را کسب می نماید (به عنوان مثال افرادی که صرفا
برای بدست آوردن تابعیت کشورهایی مثل آمریکا و کانادا اقدام به ازدواجهای
صوری با اتباع آن کشورها می نمودند و بلافاصله پس از تحصیل تابعیت آن کشور
به واسطه ازدواج با تبعه آن کشور از فرد مورد بحث جدا می شوند) اگر کشوری
که فرد تابعیت آن را کسب نموده بود از این تقلب آگاه شود و فرد را به واسطه
آنکه با تقلب و کلاهبرداری تابعیت جدید را کسب نموده از تابعیت اکتسابیش
محروم نماید عملا فرد مورد اشاره به فردی بی تابعیت تبدیل می شود و این بر
خلاف محتوای اصلی ماده است که بیان می دارد. کشور متعاهد فرد را از تابعیتش
در صورتی که بدون تابعیت مزبور لاوطن شود محروم نخواهد کرد.[7]
نکته ای
بسیار مهم و حائز اهمیت در بند 3 ماده 8 نهفته است که شاید بتوان به صراحت
گفت این بند به طور کل ماهیت و محتوای ماده 8 را زیر سوال می برد. زیرا
صراحتا بیان می دارد.
((علیرغم مقررات بند 1 این ماده یک کشور متعاهد می
تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی
است که در زمان امضا تصدیق یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح
نماید.[8]))
البته تنها شرطی که برای دولتها در این خصوص تعیین گردیده
آن است که شرایطی که در ذیل بند 3 ماده 8 برای سلب تابعیت از افراد ذکر شده
است می بایستی که در قوانین داخلی کشورهای متعاهد نیز موجود باشد.
موارد بند الف قسمت 3 ماده 8 بسیار قابل تامل است به نحوی که در این قسمت بیان می شود:
الف – در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد شخص:
1.
با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده
یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می دارد.
یا
2. رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند
آنچه
در خصوص قسمت های 1 و 2 بند الف می توان در نظر گرفت آن است که اولا در
قسمت یک صرفا بیان گردیده است که فرد بدون توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور
متبوعش به یک کشور دیگر خدمت کرده و یا از آن کشور پول دریافت نموده باشد
ولی عملا نوع خدمت بیان نگردیده است و این عدم بیان نوع خدمت می تواند سبب
شود که دولتها آزادانه به تعریف این بحث بپردازند و در شرایط مختلف افراد
را به جرم آن که به کشور دیگری خدمت نموده اند و یا پولی از کشوری دیگر
دریافت نموده اند متهم به خیانت و در نتیجه محروم از حق تابعیت نمایند.
علاوه بر این هیچ توجهی نسبت به این مساله صورت نگرفته است که این سلب
تابعیت می تواند منجر به بی تابعیتی فرد گردد.
همچنین در قسمت بعد بیان
می گردد که دولتها می توانند در شرایطی که رفتار تبعه شان به منافع کشورشان
لطمه وارد می سازد از او سلب تابعیت نمایند و این بحث دقیقا می تواند ریشه
در همان عواملی داشته باشد که سبب بی تابعیتی خیل عظیمی از افراد در خلال
دو جنگ جهانی شد زیرا بسیاری از کشورها از جمله آلمان نازی, ایتالیا, اتحاد
جماهیر شوروی و ... بسیاری از افراد را صرفا بدان دلیل که رفتار آن افراد
به منافع ملیشان آسیب می رساند از حق داشتن تابعیت محروم نمودند. و ایراد
اصلی این بند در این موضوع نهفته است که صرفا به بیان عبارت ((رفتاری که
منافع کشور متعاهد را به شدت مورد تهدید قرار می دهد)) بسنده شده است و به
احصا نوع رفتار هیچ اشاره ای نشده است و نکته جالب در این است که بلافاصله
در ماده 9 کنوانسیون به این مساله اشاره شده است که ((یک کشور متعاهد هیچ
شخص یا گروهی از اشخاص را از تابعیتشان بدلایل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی
محروم نمی کند)) که این خود می تواند بیانگر یک پارادوکس بین ماده 9 و
بند مذکور باشد.
با توجه به مطالب فوق حال یک سوال مطرح می شود و آن این
است که آیا بعد از آنکه ما تابعیت را به عنوان یک حق بشری قلمداد نمودیم و
اثبات کردیم که بنا به دلایل مختلف این بحث به عنوان یک حق بشری قلمداد
گردیده است آیا می توان این حق را برای دولتها در نظر گرفت که از اهرم سلب
تابعیت به عنوان یک مجازات برعلیه اتباع خود استفاده نمایند؟ به خصوص که
این سلب تابعیت همانطور که در توضیح ماده 8 بیان گردید در بسیاری از موارد
می تواند سبب بی تابعیتی فرد گردد.
در پاسخ به این سوال آنچه به ذهن می
رسد آن است که شاید در وهله اول نتوان پاسخ صریح و قاطعی به این سوال داد
زیرا همانطور که ملاحظه شد در ماده 8 کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی
صراحتا در ابتدای ماده سخن از عدم سلب تابعیت توسط دولتها به میان می آید
به خصوص که اگر این سلب تابعیت سبب بی تابعیتی فرد گردد و علاوه بر
کنوانسیون مزبور در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز عملا دولتها از سلب
تابعیت خود سرانه اتباعشان منع شده اند و این بدان معنا است که نمی توان
برای دولتها حق سلب تابعیت را به عنوان یک مجازات بر علیه اتباعشان در نظر
گرفت اما آنچه عملا و به صورت قانونی در ذیل ماده 8 و به عنوان استثنائات
بر این ماده مورد توجه قرار داده شده است این حقیقت را آشکار می سازد که
عملا و در مقام اجرا این حق برای دولتها وجود دارد که برطبق قوانین ملی شان
شرایطی را در نظر بگیرند که طبق آن شرایط بتوانند از اتباعشان سلب تابعیت
نمایند. به نحوی که در توضیح ماده 8 کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و در
صفحات قبل به صورت کامل تری این بحث مورد اشاره قرار گرفت.
ولی آنچه
مسلم به نظر می رسد آن است که دولتها نمی توانند این مساله را به عنوان یک
حق بدون خدشه برای خود در نظر بگیرند و همواره بحث سلب تابعیت توسط دولتها
استثنایی تلقی خواهد شد بر اصل عدم سلب تابعیت چنانچه در ذیل ماده 9
کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی عملاً دولتها از هر گونه سلب تابعیت به
دلیل مسائل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی محروم شده اند و این بحث خود
نشانگر این واقعیت است که
نمی توان حق سلب تابعیت به عنوان یک مجازات
را برای دولتها در نظر گرفت اگر چه همان طور که پیشتر نیز گفته شد عملاً و
در مقام اجرا تحت شرایطی دولتها قادر به اعمال این عمل می باشند.
در
خاتمه بحث کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی آنچه ذکرش بسیار حائز اهمیت به
نظر می رسد. آن است که در ذیل ماده 11 این کنوانسیون آمده: «کشورهای متعاهد
برای ایجاد ارگانی در چهار چوب سازمان ملل که در آنجا اشخاصی که مدعی
برخورداری از مزایای این کنوانسیون هستند می توانند برای بررسی ادعاهای خود
تقاضای کمک جهت ارائه به مقامات ذیربط به آن مراجه نمایند، را در اسرع
وقت، بعد از به امانت گذاردن ششمین سند تصدیق یا الحاق خواهند کوشید.»
برای
عملی شدن این ماده، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامعه 3274(XXFX)در10
دسامبر 1974 از اداره کمیساریای عالی پناهندگان درخواست نمود این وظیفه را
بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به عهده بگیرد. در قطعنامه بعدی به شماره
31/36 در تاریخ 30 نوامبر 1976 مجمع از کمیساریای عالی پناهندگان تداوم
اجرای این وظیفه را درخواست نمود.
و این وظیفه به این دلیل به کمیساریای
عالی پناهندگان واگذار شد که هم مجمع عمومی و هم اداره کمیساریای عالی
وجود ارتباط نزدیک و تنگاتنگ را بین بی تابعیتی و مسائل پناهندگان مورد
تصدیق و تائید قرار دادند.[9] در سال 1995, کمیته اجرائی برنامه کمیساریای
عالی به یک نتیجه گیری و جمع بندی در خصوص پیشگیری و کاهش بی تابعیتی و
حمایت از افراد بی تابعیتی رسید که طبق آن ازکمیساریای عالی خواسته شد تا
فعالانه میزان الحاق به کنوانسیون های بی تابعیت را افزایش و شتاب بخشد.
در
تاریخ 9 فوریه 1996 مجمع عمومی کمیساریای عالی را تشویق نمود که
فعالیتهایش را در خصوص افراد بی تابعیت ادامه دهد: مجمع عمومی طی قطعنامه
ای از دولتها در خواست می نماید که قوانین تابعیتی خود را به نحوی که به
کاهش بی تابعیتی و منطبق با اصول اساسی حقوق بین الملل به ویژه جلوگیری از
محرومیت خود سرانه تابعیت و با الغا قوانینی که ترک تابعیت را بدون
اکتساب یا تحصیل تابعیت دولت اجازه میدهند وضع نمایند.
این قطعنامه در عین حال حق دولتها برای اتخاذ قوانین حاکم بر تحصیل ترک یا از دست دادن تابعیت به رسمیت می شناسد.[10]
________________________________________
[1] Convention on the Reduction of Statelessness.
[2]
Hofmann,Rainer, “Denationalization and Forced Exile” in Encylopedia of
Public International Law, vol 8, Amsterdam: Elsevier Scince Publisher
B.V., 1985. P: 129.
1 برای بررسی تک تک مواد مذکور به قسمت ضمائم مراجعه شود.
[4] Ibid., PP. 130-131
[5] Ibid., PP. 133-134
[6] Chan,Johannes M.M., “The Right to a Nationality as a Human Right,” H.R.L.J, Vol 12, 1991, P. 68.
[7] Ibid., P. 69.
2
این نکته در این خصوص قابل تامل است که به هیچ عنوان به این مساله اشاره
نمی گردد که این سلب تابعیت نباید در شرایطی صورت پذیرد که امکان بی تابعیت
شدن فرد وجود دارد.
[9] Batchelor, Carol A., “UNHCR and Issucs Related to Nationality.” Refugee Survey Quarterly, Volume 14, 1995. P. 26.
[10] Grahl- Madsen, Atle, “The Statuse of Refugees in International Law”, Leiden: A. W. Nijthoff, 1972. P. 190.
http://www.dad-law.blogfa.com/post-2987
