نظام حقوقی در مورد قضاوت زن

روزنامه آفتاب به نقل از سایت دانشگاه اما صادق ( ع )

طبق اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی ، طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می شود . در اجرای اصل فوق . قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 به تصویب مجلس رسید که به موجب آن قضات باید دارای شرایط زیر باشند :
ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران ، طهارت مولد ، تابعیت ایران و عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی . درصدر این قانون آمده است : قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند . ... به موجب این قانون اگر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد ، نمی تواند قاضی شود قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور فقهای شیعه – که زن نمی تواند عهده دار منصب قضا بشود – و به حکم اصل 163 قانون اساسی – که می بایست شرایط قاضی طبق موازین فقهی تعیین شود – مقرر کرده است . در این مقاله مبانی فقهی و دلایل و حکمت ممنوعیت اشتغال زن به امر قضا به نقل از سایت دانشگاه امام صادق ( ع ) نقد و بررسی می گردد .

دیدگاه فقهی پیرامون قضاوت زن

الف ) فقهای امامیه

فقهای امامیه عموماً مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته اند و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی دانند .

شیخ طوسی در کتاب مبسوط می گوید : یکی از شرایط قضاوت ، مرد بودن است ، چرا که به هیچ رو زن نمی تواند قاضی شود . وی به مخالفت برخی فقهای عامه که حکم به جواز قضاوت زن داده اند اشاره می کند ، ولی قول به عدم جواز را صحیح تر می داند .

- شیخ مفید نیز در بیان شرایط قاضی ، تصریح به مرد بودن نکرده و درباره عدم جواز برای قضاوت زن سخنی نگفته است .

- علامه حلی در کتاب قواعد به صراحت مرد بودن را شرط قضاوت می داند .

- محقق حلی در کتاب شرایع نیز ضمن این که یکی از شرایط اساسی قاضی را مرد بودن می داند ، بیان می کند که زن هر چند سایر شرایط قضاوت را داشته باشد ، نمی تواند قاضی شود.

- مرحوم مقدس اردبیلی در این مورد تأکید کرده و نفی مطلق قضاوت زن را زیر سؤال برده است و این را معقول دانسته که در امور مربوط به زنان که با شهادت زنان ثابت می شود ، زنانی که واجد شرایط قضاوت هستند ، حکم بدهند ، ولی در عین حال می گوید : شرط ذکوریت در مواردی که زن شایستگی آن را ندارد ، روشن است ، ولی در مواردی که چنین نباشد دلیل روشنی ارائه نشده که زن مطلقاً حق قضاوت ندارد و اگر اجماع فقها تا اینجا را شامل می شد ، جای بحث و تردید نبود و اگر اجماع بدین گونه نباشد منع کلی مورد بحث و خدشه است ، زیرا هیچ محذوریتی وجود ندارد که یک زن – عارف به احکام قضایی که تمام شرایط قضاوت را جز مرد بودن دارا می باشد – در موردی که طرفین نزاع هر دو زن باشند و شهادت دهندگان نیز زن باشند ، بخواهد حل اختلاف کند . ایشان اصل اجماع را در شرط ذکوریت انکار ننموده و صرفاً شمول آن را مورد تردید قرار داده است .

- صاحب جواهر ، قضاوت منصبی است که مناسب شأن زنان نیست زیرا نشستن با مردان و صدا را بلند کردن میان آنان ، برای ایشان شایسته نیست .

فقیهان صاحب رساله و فتوا در زمان حاضر

- آیت الله صانعی با تأکید بر اینکه اسلام از نظر شخصیتی در ده ها مورد شخصیت مساوی بین مرد و زن قائل شده است ،می افزاید : به نظر من اقرار زن ، قضای او ، مرجعیت و رهبری او همه پذیرفته شده و مسلم است .

- آیت الله موسوی تبریزی : برخی ها که معتقدند اسلام قضاوت زن را جایز نمی داند به حدیثی استناد می کنند که از امام صادق ( ع ) نقل شده است ؛ مواظب باشید به حاکم جور مراجعه نکنید ، بلکه به مرد شیعه که مقداری از احکام را می فهمد رجوع کنید و آن را در میان خود قاضی قرار دهید و من او را برای شما قاضی قرار دادم . باید گفت کلمه رجل در اصل حدیث از باب غلبه است و نمی توان گفت به صرف آوردن کلمه رجل ، ، زنها از این قانون مستثنی هستند ؛ عده ای معتقدند قضاوت نوعی سرپرستی است و زن را نباید ولی و سرپرست قرار داد . این استدلال نیز قابل تردید است .

ب ) فقهای اهل سنت

فقیهان اهل سنت در مورد شرط بودن برای قضاوت اختلاف نظر دارند بیشتر آنها زن را صالح برای قضاوت نمی دانند ، برخی هم به طور مطلق قضاوت را برای زن جایز شمرده اند .

- از محمد بن حریر طبری نقل شده است که زن در همه امور می تواند قضاوت کند چون می تواند فتوا بدهد .

- در شرح المجله سلیم رستم باز ، نیز شرط مرد بودن برای قضاوت ذکر نشده است و در ماده 1794 آمده است که مرد بودن برای قاضی شرط نیست .

برررسی دلایل فقهی ممنوعیت قضاوت زن

الف ) دلایل نقلی

در اینجا به طور اجمال به دلایل نقلی فقها ، قرآن ، روایت و اجماع که رأی به عدم جواز قضاوت زنان داده اند اشاره می کنیم .

1 ) قرآن : الف ) آیه 34 نسا :

الرجال قوامون علی النسا بما فضل الله بعضکم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم ... ؛ در این آیه تصریح شده که مردان به دلیل برتری و زیادتی که در بعضی از جهات نفسانی و جسمانی دارند و به دلیل اینکه نفقه و تأمین معیشت در دست آنهاست بر زنان قیمومت دارند . همه مفسران قوام را به معنای قیم و صیغه مبالغه . در پاسخ باید گفت : انصافاً استناد به این آیه شریفه بر ممنوعیت قضاوت زن با طبیعت و وضعیت خاص قضاوت دوران حاضر نمی تواند موجه باشد و همانطور که برخی از صاحب نظران از جمله علامه طباطبایی می گویند به خوبی پیداست که موضوع ، مربوط به روابط زوجین و مسائل خانوادگی آنهاست و در این آیه ، قرآن کریم درصدد بیان برتری مردان بر زنان در روابط اجتماعی نیست . در ضمن قیمومت مرد بر زن نمی تواند از وظیفه انفاق او ناشی شده باشد ؛ یعنی وظیفه انفاق مرد باعث ایجاد جق قیمومت مرد بر زن نیست . حداقل استناد به این آیه نمی تواند نافی قضاوت زن باشد .

ب ) آیه 228 سوره بقره : و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه و الله عزیز الحکیم

این آیه ضمن اشاره به اینکه زنان علاوه بر تکلیفی که برعهده شان است ، حقوقی نیز دارند و می گوید : ولی مردان را بر زنان درجه ای است ، یعنی برتری و اختیارات بیشتر دارند . برخی این آیه را دلیل این دانسته اند که زن نمی تواند منصب قضاوت داشته باشد زیرا در مقام بیان روابط زن و شوهر است نه روابط اجتماعی و وسعت اختیارات مرد را بیان می کند نه تصریح حق قضاوت را فقط برای او .

2) روایات الف ) روایتی را صدوق در کتاب خصال از امام باقر ( ع ) نقل کرده که حضرت فرمود بر زنان ، اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت ، عیادت مریض ، تشییع جنازه و با صدای بلند ذکر لبیک گفتن ( در حج) دویدن بین صفا و مروه ، لمس حجر الاسود و دخول در کعبه و ... عهده دار شدن قضاوت و حکومت نیست .

سیاق و نحوه بیان این روایت صراحت در ممنوعیت قضاوت ندارد ، بلکه سیاق روایت در مقام رفع یک سلسله تکالیف و وجوب یا استحباب مؤکد برخی از زنان است ، به گونه ای که هیچ یک از فقیهان شیعه حکم بر حرمت حضور زنان در نماز جماعت و جمعه ... نداده اند . بنابراین به فرض صحت این روایت ، نمی توان ممنوعیت و حرمت قضاوت زنان را از استنباط نمود .

ب ) مفید از ابن عباس و او پیامبر اکر ( ص ) روایت کرده که حضرت فرمود : حوا از آدم خلق شده است و اگر آدم از حوا خلق می شد همان طلاق در دست زنان بود و ... و اگر حوا از گل آدم خلق می شد حتماً زنان نیز می توانستند مانند مردها قضاوت کنند .

به نظر می رسد مفاد و محتوای این حدیث به خوبی نشان می دهد که در صحت صدور آن از پیامبر ( ص ) جای شک بسیار است .

ج ) روایت منقول از ابی خدیجه که امام صادق ( ع ) فرمودند : ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منک یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوا بینکم و فانی جعلته قاضیا فتحاکموا الیه ...

این حدیث از مراجعه به حکام جور منع کرده و فرموده است مردی را از میان خود برگزینید و من او را برای شما قاضی قرار دادم ...

واضح است که این روایت در مقام بیان شرط قضاوت از حیث مرد یا زن بودن نیست و ذکر کلمه رجل از باب غلبه است نه به معنای ذکوریت و منظور اصلی آن نبردن شکایت پیش حکام جور است.

د ) روایتی از حضرت رسول اکرم ( ص ) : رستگار نمی شوند جماعتی که زن بر آنها حکومت کند یا سرپرستی آنها را زنی بر عهده داشته باشد . به فرض پذیرفتن صحت این حدیث باید گفت که اصولاً قضاوت در نظام قضایی کنونی با همه ارزش و اهمیت آن ، اعمال ولایت محسوب نمی شود که اجرای آن از سوی زنان بر مردان ممنوع باشد .

3 ) اجماع : معتبرترین دلیل نقلی که فقها برای ممنوعیت قضاوت زنان بر آن استناد کرده اند ، اجماع است بسیاری از فقها هنگام بیان شرایط قاضی و مرد بودن ، این مسأله را بیان کرده اند که فقها بر سر قضاوت زن اختلاف دارند و به اجماع آنها اشاره کرده و آن را پذیرفته اند .

نحوه بیان مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان که قبلاً آن را نقل کردیم مشعر بر عدم اطمینان وی به وجود اجماع بر منع مطلق قضاوت زنان از قضاوت مشهور است . اگر مطلب اجماعی باشد بحثی نیست وگرنه ممنوعیت مطلق آنان از قضاوت مشهور است ، اگر مطلب اجماعی باشد بحثی نیست وگرنه ممنوعیت مطلق آنان از قضاوت جای بحث دارد .

قبل از بیان دلایل عقلی مخالفان قضاوت زن ، به بیان جایگاه طرح مسأله می پردازیم : برای روشن شدن مطلب باید بدانیم که قضاوت مورد بحث ، به دو معناست : یکی تصدی منصب قضاوت و دیگری فعل قضاوت ؛ مقتضای معنای نخست ، ولایت بر انجام عمل قضایی است و با عنوان منصب رسمی در تشکیلات قضایی و اداری کشور مطرح می باشد ، ولی قضاوت به معنای دوم ، صرفاً انجام عمل قضایی است ؛ یعنی فصل خصومت و حل مشکل دو نفر را که در مسأله ای شرعی به دلیل جهل اختلاف نموده اند . حل کند و راه حل اختلاف را به آنها نشان دهد . آنچه مورد اتفاق نظر فقهاست و ذکوریت را شرط دانسته اند ، همان معنای اول است و آنچه را محقق اردبیلی در مورد قضاوت زن پذیرفته اند معنای دوم می باشد و اجماع فقها را در مورد معنای دوم قضاوت برای زن مشکل دانسته اند .

ب ) دلایل عقلی

آنچه از فقها و صاحب نظران به استناد آن ممنوعیت قضاوت زنان را توجیه می کنند عبارت است از :

1- ناقص بودن و عدم اهلیت زنان برای قضاوت

در نوشته های بسیاری از فقیهان و عالمان دینی – شیعه و سنی - با تعبیر مختلف به ناقص بودن زن نسبت به مردم در نتیجه عدم اهلیت او برای تصدی چنین مقامی اشاره شده است . بعضی آن را به صراحت ذکر کرده و برخی این نقص را تحت عنوان غلبه احساسات زنان بر تعقل آنها و فزونی تعقل مردان ، بیان کرده اند ؛ به طور مثال در کشف اللئام فاضل هند آمده است که: زن هرچند سایر شرایط قضاوت را داشته باشد نمی تواند قاضی شود به خاطر این که روایت های مختلف دلالت بر نقصان عقل و دین او دارند و شهادت دو نفر آنها معادل شهادت یک مرد است و نمی توانند برای مردان امام جماعت شوند . شیخ طوسی در کتاب مبسوط می گوید : « هیچ کس نمی تواند قاضی شود مگر اینکه سه شرط را دارا باشد : علم ، عدالت و کمال . » و در مورد کمال می گوید : قاضی باید از دو جهت کامل باشد : در خلقت و در احکام ؛ کمال در خلقت یعنی اینکه بینا باشد و کمال در احکام یعنی بالغ ، عاقل ، آزاد و مرد باشد و زن نمی تواند به هیچ وجه قاضی شود .

علاوه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیات مربوط به ارث از سوره نساء می گوید : از نظر اسلام ، زن دارای شخصیت مساوی با شخصیت مرد در آزادی اراده و عمل از همه جهات می باشد و با مرد تفاوتی ندارد مگر آنچه مقتضای وضع روحی او باشد . زن دارای حیات احساسی و مرد دارای حیات عقلانی است ، زن از مناصب قضاوت و حکومت و جهاد . محروم شده است . زیرا این سه از اموری هستند که باید مبتنی بر تعقل باشند نه احساس .

نقد نظریه نقصان و عدم اهلیت

در این رابطه می توان گفت که بدون تردید تفاوت هایی در خلقت جسمی و روحی زن و مرد وجود دارد و همانطور که در کلام متأخران آمده است این تفاوتها علی الاصول دلیل نقص یکی و کمال دیگری نیست ، ولی آیا نقصان عقل و پایین بودن درجه فهم و شعور زن از نظر علمی ثابت شده است تا بتوان او را از صلاحیت فهم و تدبیر در بعضی امور اجتماعی محروم دانست ؟ چنانچه دیدیم همه فقها این را بیان کرده اند در حالی که همین فقها بلوغ جسمی و فکری دختران را قبل از پسران می دانند و از لحاظ سنی دختر 9 ساله را بالغ و او را برای تصمیم گیری در امور خود صالح می دانند و در جرائم و خطاهای ارتکابی نیز مانند یک مرد بزرگسال او را مسؤول و قابل مجازات می دانند و همچنین آیا قوت احساسات و عواطف در زن تا آن حد است که آن مقدار لازم از تعقل و تدبیر او را در مسائل اجتماعی تحت الشعاع قرار دهد از اعتبار بیندازد ، به گونه ای که خیلی از مشاغل اجتماعی را نتواند عهده دار شود ؟ حال آنکه تجربه جوامع بشری در قرون جدید نشان می دهد که در بسیاری از مشاغل مهم به خصوص قضاوت، زنان بسیاری که تحصیلات لازم را فراگرفته و صلاحیت اخلاقی مربوطه را داشته اند . توانسته اند موفقیت های زیادی کسب کنند و عملکردشان طوری نبوده که بتوان گفت به خاطر نقصان عقل و غلبه احساسات ، از خود بی لیاقتی نشان داده اند . طبق آماری که در سال 1370 در هلند قرار گرفته شده است .

حدود 50 درصد قضات در هلند زن هستند و نمی توان گفت سیستم قضایی این کشورها به خاطر وجود این همه قاضی زن رو به ویرانی و فساد است .

2- لزوم مستور بودن و عدم اختلاط با مردان

توجیه دیگری برای ممنوعیت قضاوت زن طبق نوشته های فقیهان این است که طبق روایات و مقررات اسلامی ، زنان باید حتی الامکان خود را بپوشانند و خود را از نظر مردان دور نگه دارند و با مردان اختلاط و معاشرت نداشته باشند و چون قضاوت شغلی است که لازمه اش حشر ونشر و اختلاط با مردان است ، از این رو باید آن را بر زنان ممنوع کرد . آیت الله منتظری می گوید : از تتبع در آیات و روایات چنین بر می آید که زن به خاطر ظرافت و احتمال وقوع در فتنه ، شرعاً از او خواسته شده که خود را در حجاب قرار داده و مستور سازد و ... و چوان والی و قاضی ناگزیر باید در مجالس و محافل مردان حاضر شود و با آنها سخن گفته شود و گاه در مقام محاجه برآیند ، پس شایسته نیست که زن این مناصب را عهده دار شود . در رابطه با این نوع استدلال باید گفت ضمن پذیرش این نکته زن به هر حال می تواند در معرض خطر و فریب و ایجاد مفسده واقع شود اگر قرار باشد به این توصیه عمل کرد ، زنان نه تنها از منصب قضاوت و ولایت بلکه از اکثر شغل ها باید محروم شوند .

3- سیره

دلیل دیگری که بر عدم جواز قضاوت زنان مورد استناد قرار می گیرد ، سیره مستمر از زمان پیامبر اکرم ( ص ) و ائمه معصومین ( ع ) بر ندادن سمت قضاوت به زنان می باشد. علامه حسینی تهرانی نیز در بحثی مفصل درخصوص عدم جواز قضاوت زن می گوید : تردیدی در تحقق سیره در این مورد نیست ؛ بدین معنا که مسلمانان از فقها ، علما و حکام شیعه و سنی از زمان پیامبر اکرم ( ص ) تا زمان حاضر به این امر التزام داشتند که زن را به امارت و قضاوت برنگزینند و این امتناع اتفاقی نبوده بلکه به خاطر استناد به سنت حضرت رسول ( ص ) بوده است . در هیچ کجای سنت یافت نمی شود که زنانی منصب قضاوت و ولایت داشته باشند ، چون در تمام تاریخ مسلمانان از مسلمات شرعی بود که زنان حق تصدی این مناصب را ندارند .

4- اصل عدم جواز قضات زن یا اصل عدم مأذون بودن او

شاید بتوان گفت مهمترین دلیلی که برای ممنوعیت زنان از قضاوت در نوشته های بسیاری از فقیهان آمده و به عنوان دلیل محکم از آن یاد شده ، اصل عدم است یعنی گفته می شود قضاوت یکی از مناصب ولایی و الهی است و کسی می تواند این منصب را عهده دار شود که به نحوی از سوی مقام ولایت و امامت مأذون در این امر باشد . در رویه عملی پیامبر اکرم ( ص ) و امامان ( ع ) مواردی دیده شده که به مردان حکم و اجازه قضاوت داده اند یا در تغییرات عالی که برای تصدی قضاوت از سوی افراد صالح و شایسته به کار برده اند از لفظ مرد استفاده کرده اند و نامی از زن به میان نیامده و این امر حداقل این شک را ایجاد می کند که به زنان اجازه قضاوت داده نشده است و در مقام شک باید اصل عدم را اجرا کرد .

از فقیهان معاصر موسوی اردبیلی پس از نقل ادله نقلی و عقلی در مورد ممنوعیت زن از قضاوت سرانجام می گوید : همه این دلایل جای خدشه و بحث و نظر دارند جز مسأله اقتصادی اصل که نمی توان با آن کاری کرد و چون دلیل عام و مطلق در جواز قضاوت که شامل زنان و مردان بشود وجود ندارد ، ناگزیر باید به اصول عملیه مراجعه کرد و پیداست که مقتضای اصل در اینجا عدم است .

ارزیابی اصل عدم

می توان گفت مهمترین و بی دردسرترین دلیلی که فقها با خیال راحت به آن تمسک جسته و به عدم جواز قضاوت زنان فتوا داده اند . همین اصل عدم است . آیا واقعاً اصل عدم اینقدر کارگشاست و بدون هیچ دغدغه ای می توان به آن تکیه کرد و به استناد آن فتوا داد؟ برخی از فقیهان معاصر صاحب فتوا و رساله بدون توجه به این اصل مستحکم و با خدشه در ادله عقلی و نقلی دیگر ، حکم به جواز قضاوت زن داده اند و جالب این است که زنان را نیز مشمول نصب عام یا اذن عام مندرج در روایت های وارده از ائمه اطهار ( ع ) مربوط به مراجعه به علما و فقها دانسته اند و معتقدند روایتی چون : الفقهاء امناء الروسل و ... عام است و اختصاص به مردان ندارد . در دوره غیبت امام عصر ( عج ) ، معیارها و ملاکهای لازم برای قاضی شدن و قضاوت در روایات مربوطه و نیز در برخی از آیات قرآن تعیین شده است ، هرکس دارای این ملاکها باشد علی الاصول می تواند قاضی بشود . طبیعی است که در حکومت مشروع و معتبر ، هرکس بخواهد قضاوت کند باید از سوی حکومت دارای ابلاغ و حکم باشد ؛ بنابراین مسأله اذن و نصب ، بدان صورت که در برخی نوشته های فقیهان است ، مطرح نیست تا نسبت به تحقق آن در زن تردید نماییم و اصل عدم را اجرا نماییم . بلکه هر زنی هم که دارای صفات و شرایط عمومی مربوط به قضاوت باشد ، می تواند از سوی حکومت ابلاغ قضاوت دریافت نماید و در قالب قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی نموده و حکم صادر نماید .

گذشته از این ، چنان که می دانیم در نظام قضایی ما ، قاضی باید تا حدی از معلومات حقوقی و فقهی ، امروزه برای زنان همانند مردان امری طبیعی است . زنان فارغ التحصیل رشته های حقوقی و فقهی هم مانند مردان ، قدرت فهم مقررات و استنباط مسائل و کشف موضوعات را دارند و امروزه عملاً ورود آنها به جامعه و فعالیت های اجتماعی و شغل های اجتماعی چون وکالت ، قاضی تحقیق ، قاضی اجرای احکام و ... مجاز شناخته شده است .

نتیجه گیری

حقیقت این است که که استعباد صلاحیت زنان برای قضاوت پیش از آنکه مولود دلایل نقلی و عقلی و ... باشد ، به خاطر نوع نگرش آنها و نوع نگرشی که سابقاً در مورد زن بوده است می باشد یا به این جهت است که برخی زن را فقط به عنوان یک همسر و مادر در خانه تصور می کنند و قبول قابلیت های اجتماعی او برای اینگونه افراد سخت است . بدین ترتیب در این نوع نگرش ، باز شدن پای زن به جامعه و انجام کارهای اجتماعی همواره خطر فریب خوردن و فریب دادن مردان و انجام محیط غیراخلاقی را در پی دارد . البته قبل از سال 1343 نیز ورود زنان به صحنه انتخابات و رأی دادن و کاندیدا شدن آنان ممنوع بود و هنگامی که این ممنوعیت برداشته شد ، مقاوت ها و مخالفت های زیادی را برانگیخت ، ولی پس از مدتها این مسأله جا افتاد و پس از انقلاب اسلامی زنان حق کاندید شدن برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را پیدا کردند ، حال آنکه حاضر شدن در مجلس قانونگذاری و دادن رأی به تصویب قانون جدید و رأی اعتماد به دولت و ... دارای اهمیتی بیش از امر قضاوت و رسیدگی به یک پرونده ساده حقوقی است ؛ چرا که رأی دادن در مورد پرونده های حقوقی براساس همان قوانینی است که در مجلس توسط نمایندگان تنظیم شده است .

حضور در مجلس قانونگذاری که اعمال شیعه ای از ولایت یعنی تصمیم گیری در امور مهم جامعه است ، از امر قضاوت مهم تر می باشد . البته درست است که زن به خاطر داشتن ساختار روحی و لطیف بهتر است به امور منزل و فرزندان و ... رسیدگی نماید تا اینکه خود را درگیر مسائل اجتماعی از جمله قضاوت نماید ، اما این امر نباید بدین معنا باشد که قضاوت زنان – که حداقل در برخی از موارد مثل محاکم خانوادگی مفید هم هست – ممنوع و غیرمجاز شمرده شود .