ازدواج و آثار حقوقی آن در قانون مدنی افغانستان

رعنا سعید

 

آثار ازدواج

تامین رابطه زوجیت به اثر ازدواج یا عقد نکاح برای طرفین عقد ایجاب یک
سلسله وجایب را برای طرفین می‌‌نماید که هریک مکلف به رعایت آن می‌‌باشند.
که این وجایب سه قسم است:

اول: موضوع حقوق و وجایب مشترک زوجین.

دوم: وجایب شوهر در برابر زن.

سوم: وجایب زن در برابر شوهر.

وجایب
 مشترک زوجین در برابر یکدیگر شامل حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگر
می‌‌باشد یعنی لازم است تا در اثر ازدواج چنان علایقی بین زن و شوهر ایجاد
شود که آنها در محیط گرم خانوادگی زندگی خوش، آرام و با سعادت را سپری
نمایند. بناءً ایجاب می‌‌نماید تا در برابر همدیگر از اخلاق نیک و خوش
رفتاری کار گرفته، صبر و گذشت داشته از هرنوع بد رفتاری، ناسزا گویی و برهم
 زدن رابطه نیک زناشویی اجتناب کنند. از آنجایی که اساس اجتماع را خانواده
تشکیل می‌‌هد به زن و شوهر لازم است تا آنها درتحکیم و استواری بنیاد
خانواده کوشیده با هم فکری و اخلاق نیک رابطه خانواده را مستحکم نموده با
عشق و علاقه بایکدیگر، نگهبان بقای خانواده گردیده، با تربیه و پرورش اولاد
 سالم در محیط مساعد سهم خود را در تشکیل خانواده و اجتماع به نحو احسن ادا
 نمایند.

زن باید به امور زوجیت اطاعت داشته، احترام شوهر خود را نگه داشته با وی از
 رویه نیک کار گرفته در مقابل شوهر خوش رفتار و خوش خلق بوده، آرامش روحی و
 اطمینان قلبی او را فراهم آورد تا زندگی شیرین و گوارا گردد. مال، آبرو و
حیثیت شوهر را در حضور و غیابش نگهدارد و درقسمت خروج از منزل با شوهر
هماهنگ باشد و زمینه تربیه سالم فرزندان را به وجود بیاورد.

شوهر مکلف است تا در رابطه با خانم خود حسن معاشرت، اخلاق نیکو و صمیمیت
داشته، ازتند خویی و خشونت بپرهیزد چنانچه پیامبر اسلام‌(ص) می‌‌فرماید:
«کامل ترین شما آنهایی هستند که با همسران شان خوش خلق باشند».(13)

همچنان زن، یک سلسله حقوق مادی بالای شوهر دارد که شامل مهر، خوراک، پوشاک،
 مسکن، تداوی مناسب و رفع حوایج مادی است که ذیلاً توضیح می‌‌گردد:

اول - مهر

مهر درلغت کلمه عربی است که در فارسی آن را کابین می‌‌گویند مترادف آن در عربی صداق، نحله، فریضه و اجر می‌‌باشد.(14)

در اصطلاح، مالی است که به مناسبت عقد نکاح از طرف شوهر به ملکیت زن درآمده
 و شوهر ملزم به پرداخت آن می‌‌باشد. آیه چهارم سوره النساء می‌فرماید:
«آتوالنساء صدقاتهن نحله».(15)

یعنی مهر زنان تان را به عنوان بخشش به آنها بپردازید. نقل است که آن
حضرت(ص) هیچ نکاح را منعقد نساختند که بدون مهر باشد حتا احادیث متعددی در
زمینه نقل شده که حاکی از تعیین مهر برای زن حین عقد ازدواج است.

مهر حق مسلم زن است و مرد با طیب خاطر آن را به وی پرداخت نماید و زن عاقل و بالغ حق هر گونه دخل و تصرف را در مهریه خود دارد.(16)

در رابطه به تعیین مهر حد اکثر آن ثابت نبوده و مربوط به رضایت طرفین است.
البته در این مورد بایست قدرت و توان مالی زوج در نظر گرفته شود زیرا مهر
حق ثابت زن و قابل پرداخت از طرف مرد بوده و حکم دین را به ذمه شوهر دارد،
بناءً طوری باید تعیین گردد که به مرد تکلیف‌آور نباشد و مرد از عهده
پرداخت آن بدر شده بتواند ولی در رابطه به حد اقل آن به نظر فقهای حنفی از
ده درهم شرعی کمتر بوده نمی‌تواند.

مهر به دو نوع است مهر مسمی و مهر مثل:

مهر مسمی

اگر طرفین ازدواج در هنگام عقد ازدواج با توافق همدیگر نوع مهر و مقدار آن
را ذکر نماید یا این که موافقه شود تا طرفین بعد از عقد ازدواج اندازه آن
را تعیین نماید آن را مهر مسمی می‌‌نامند. این که در این عقد حد یا اندازه
مال یا منفعت تحریر گردیده و از آن اسم برده می‌‌شود که آن را به نام مهر
مسمی یاد می‌‌کنند.

مهر در صورت اکمال شرایط ذیل مهر مسمی نامیده می‌‌شود:

1- عقد ازدواج صحیح انجام شده و درآن فشار نباشد.

2- اندازه مهر معلوم و معین بوده و در آن شبه و ابهام موجود نباشد.

3- مالی که در مهر مسمی شده شرعاً قابل تقویم باشد یا این که اگرمنعفت است این منفعت به مال تقویم باشد.

مال و منفعت به صورت تنهایی یا یکجایی به عنوان مهر مسمی تعیین شده
می‌‌تواند در صورتی که مهر مسمی شد، زوج می‌‌تواند آن را زیادت نماید مشروط
 بر این که دارای اهلیت حقوقی بوده و اندازه زیادت را مستحق و ارتباط زوجیت
 قایم بوده و هم زوجه این هبه را قبول نماید.

همچنان زوجه می‌‌تواند قسماً یا کلاً این مهر را که حق منحصر به فرد وی است
 به شوهر خود هبه نماید. در این صورت نیز لازم است تا زوجه اهلیت حقوقی
داشته وزوج این هبه را قبول نماید.

مهر مثل

مهر مثل عبارت از مهری است که اندازه آن در زمان عقد یا بعد از آن قبل از
آن که نزدیک واقع شده باشد. به رضایت و از طرف خود آنها تسمیه نشده باشد.
در این صورت مهر زن دیگری که مانند همین زوجه باشد، اساس قرار داده شده و
شوهر به پرداخت آن به خانم مکلف گردانیده می‌‌شود. در تعیین مهر مثل
موجودیت و مماثلت در صفات شرط دانسته شده و این صفات شامل دین داری،
زیبایی، فهم و دانش، باکره بودن، بیوه‌گی وغیره است. برای پیدا نمودن زوجه
نظیر آن زوجه لازم است تا در قدم نخست به خانواده پدری مانند خواهر، خاله،
دختر کاکا وی مراجعه شود اگر دریافت نشد، خانواده دیگری که شبیه خانواده
پدرش باشد جست‌وجو گردد.

مهر مثل درحالات آتی واجب می‌‌گردد:

1- در صورتی که طرفین اندازه مهر را قبل از عقد یا بعد از آن معین و مشخص نساخته باشد.

2- هرگاه در عقد ازدواج طرفین به عدم مهر توافق نماید.

3- زمانی که مهر تسمیه شده ولی این تسمیه فاسد باشد به عبارت دیگر مهر از جمله اشیای باشد که زوج شرعاً صلاحیت آن را نداشته باشد.

4- هرگاه عقد فاسد باشد و عمل مباشرت جنسی صورت گرفته باشد.

5- درحالی که زوج در مرض موت به زوجه بیش از اندازه معین مهر مثل را در عقد ازدواج تعیین نماید.

6- درصورتی که اندازه مهر مسمی مورد اختلاف باشد و شهود هم وجود نداشته باشد.

مطابق ماده 99 قانون مدنی افغانستان زوجه مستحق مهر مسمی می‌باشد اگر مهر
حین عقد تعیین نشده و یا نفی آن به عمل آمده باشد مهر مثل لازم می‌‌گردد.

مطابق ماده 105 قانون مدنی افغانستان اگر درضمن عقد از مهر ذکری به میان
آمده و بعد از عقد، شوهر قبل از این که با زنش نزدیکی نماید، او را طلاق
دهد، باید نصف مهری را که درعقد تعیین شده است (مهر مسمی)، به زن، بدهد.
ولی اگر درعقد، مهری معین نشده و شوهر قبل از نزدیکی زنش را طلاق بدهد نصف
مهر مثل لازم می‌‌گردد:

مهرمتعه

اگر درضمن عقد نکاح از مهر ذکری به میان نیاید و بعد از عقد نزدیکی واقع
نشده ولی درعین حال، مرد همسرش را طلاق بدهد، دراین صورت باید به او
مهرمتعه بدهد.

چنانچه قانون مدنی افغانستان در ماده 107 خود چنین صراحت دارد: «هرگاه
تفریق بین زوجین قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد، برای زوجه متعه‌ای
که عبارت از البسه معمول و امثال وی می‌باشد، واجب می‌گردد. در تعیین متعه
توان مالی زوج درنظر گرفته شده و به هیچ صورت قیمت آن از نصف مهر مثل تجاوز
 نمی‌کند».

ماده 108 قانون مدنی افغانستان در موضوع طلاق قبل از دخول برخلاف تفریق،
قبل از دخول مهر متعه را واجب نمی‌داند و ادای آن را جایز می‌‌داند یعنی
شوهر اختیار دارد می‌‌تواند آن را بدهد و می‌‌تواند آن را ندهد چنانچه
دراین ماده آمده است:

1- هرگاه طلاق قبل از دخول واقع گردیده و مهر مسمی باشد و یا زوج وفات نماید، متعه برای زوجه واجب نمی‌گردد.

2- درصورتی که طلاق بعد از دخول واقع گردد خواه مهر مسمی باشد یا نه، ادای متعه بالای زوجه جواز دارد.

مهر موجل و مهر معجل

بعد از انعقاد عقد ازدواج مهر لازم گردیده و شوهر مکلف است آنرا به خانم
خود بپردازد، زیرا مهر مانند دین برذمه مرد قرار داده شده که ادای آن بر
زوج واجب است. زوجه تا زمانی‌که مهر خود را دریافت نکرده می‌‌تواند از
تمکین وظایف همسری امتناع نماید و با استفاده از آن حق، زن ناشزه به حساب
نیامده، حق نفقه او ساقط نمی‌شود البته این درصورتی است که مهر معجل باشد
یعنی بدون مدت باشد اما در صورتی‌که مهر موجل باشد، چنین حقی ندارد. ولی
هرگاه زوج چنین مهر را بپردازد زن به تمکین دربرابر وی مکلف دانسته شده در
صورتی‌که اعراض نماید، ناشزه پنداشته می‌‌شود.

از آنجایی‌که ادای دین موقوف به طلب زوجه است هرگاه طرفین توافق نمایند مرد
 به پرداخت تمام مهر معجل مکلف دانسته نشده و اگر زوجه موافقه نماید قسمتی
از مهر را به طور معجل اخذ و متباقی را طی مهلت زمانی به تاجیل بگیرد، و در
 صورتی‌که به پرداخت مهر به صورت معجل اختلافی بروز نماید، به عرف مراجعه
می‌‌گردد. اگر عرفی در زمینه موجود نباشد مرد مکلف به تعجیل در پرداخت مهر
دانسته می‌‌شود.

تعیین مهر به رضایت جانبین بوده و هم مهر حق زن است، زیرا زن می‌‌تواند
اختیار تعیین آن را به شوهر خود تفویض نماید. هرگاه این اختیار به شوهر
گذاشته شود و وی مهر زن را تسمیه نکرده باشد، زن حق دارد بعد از عقد ازدواج
 و قبل از دخول از شوهر مهر خود را تقاضا نماید و شوهر مکلف است آن را معین
 نماید در صورت امتناع زوج، زن حق دارد به محکمه رجوع کند تا برای وی مهر
مثل تعیین گردد.

مطابق صراحت ماده 113 قانون مدنی کشور، مهر شرعاً حق زن است و هیچ کس به
شمول پدر که ولی دختر خویش است نمی‌تواند مهر دختر خود را قسماً و یا کلاً
هبه نماید و از آن درگذرد.

مطابق صراحت ماده 114 قانون مدنی هیچ کس به شمول شوهر، زن را مجبور ساخته
نمی‌تواند تا از مهر خود منصرف شده و یا آن را قسماً یا کلاً واگذار شود به
 مجرد عقد، زن مالک همۀ مهر می‌‌شود و می‌‌تواند هرگونه تصرفی درآن بنماید.
 ولی این مالکیت متزلزل است و پس از آمیزش جنسی، وفات یکی از زوجین و عوامل
 دیگر مستقر و ثابت می‌‌شود. ماده 98 قانون مدنی افغانستان خلوت صحیحه را
نیز درحکم دخول دانسته و به اسباب استقرار مهر اضافه کرده است: «کل مهر با
وطی، خلوت صحیحه یا وفات یکی از زوجین گرچه قبل از دخول یا خلوت صحیحه صورت
 گرفته باشد، لازم می‌گردد». مطابق صراحت ماده 110 قانون مدنی افغانستان
مهر ملکیت زوجه محسوب می‌‌گردد، زوجه می‌‌تواند در مهر خود هرنوع تصرف
مالکانه نماید.

چیزی که درحین عقد ازدواج به عنوان مهر تعیین می‌‌گردد باید ارزش مالی
داشته باشد. همچنان قابل تملک باشد (مانند موقوفات و اموال غصبی نباشد) و
می‌تواند علاوه بر حقوق مالی، کار و نیروی انسانی مانند آموزش علمی از علوم
 برای زوجه باشد.

ماده 102 قانون مدنی افغانستان تزیید مهر بعد از عقد را چنین توضیح
می‌‌نماید: زوج می‌‌تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزیید نماید در این حالت
 زیادت مهر تابع شرایط ذیل می‌‌باشد:

1- مقدار زیادت مهر معلوم باشد.

2- زوجه یا ولی او این زیادت را قبول نماید.

3- رابطه زوجیت باقی باشد.

اما در عرف اجتماعی افغانستان، موضوع مهر از چهارچوب شرعی و قانونی خودش
فاصله گرفته و تا حد زیادی، تابع مقررات و سنن عرفی، آداب و رسوم اجتماعی
کشور گردیده است. زنان کشور و بسیاری از مردان تصور روشنی از مفهوم مهر
ندارند. در نتیجه اکثریت مطلق زنان از مقدار و هدف مهر خودشان اطلاع
ندارند، زیرا در جریان تعیین مهر در هنگام عقد ازدواج مانند اصل عقد ازدواج
 خواست آنها در نظر گرفته نشده و یا تاثیری نداشته و در تصمیم گیری‌های
بزرگان فامیل شریک نبوده‌اند.

مهمتر از آن این‌که در عرف اجتماعی افغانستان، مالکیت زن برمهر به رسمیت
شناخته نمی‌شود و کمتر زنی جرئت می‌کند تا دعوی مطالبه مهر را علیه شوهرش
درمحکمه طرح نماید و چه بسا به جای مهر چیز‌های به نام (گله، طویانه،
شیربها) و غیره از پدرداماد گرفته شده به ملکیت پدر دختر افزوده می‌‌گردد و
 دیگر از مهر به عنوان ضمانت مالی و اجرای پیوند زوجیت زندگی و آینده زن
اثری باقی نمی‌ماند.

دوم- نفقه

نفقه عبارت از مصارفی است که جهت تامین معیشت زوجه، هزینه خانواده و مخارج
شخصی زن، توسط شوهر، صورت می‌‌گیرد و بعد از عقد ازدواج بر او واجب
می‌‌گردد.

نفقه از امورذیل تشکیل می‌‌شود:

الف) مسکن: در صورت تعدد زوجات هر زن حق دارد مسکن جداگانه بخواهد.

ب) غذا.

ج) لباس: لباس تجمل هم اگر متعارف باشد جزء نفقه است.

د) اثاث خانه.

هـ) خادم: در صورتی‌که زن در منزل پدرش خادم داشته باشد و یا به واسطۀ مرض یا نقض عضو بدون خادم نتواند بگذراند.

و) مواد سوخت و حرارت: اگر در منزل پدرش وسایل مدرن سوخت و گرما استفاده می‌‌شده باید همان وسایل را برای او تهیه کند.

ز) مصرف حمام و نظافت.

ح) مصرف معالجه در ناخوشی‌ها.

ط) مصرف تجهیز میت.(17)

نفقه غرض رفع مایحتاج زندگی همسر، از قبیل غذا، مسکن، فرش، اثاث البیت،
امور تداوی و سایر ضروریات زندگی بوده و در عرف رایج می‌‌باشد، تادیه
می‌شود ماده (118). قانون مدنی چنین صراحت دارد: «نفقه زوجه مشتمل است بر
طعام، لباس، مسکن و تداوی متناسب به توان مالی زوج».

بعد از انعقاد عقد یکی از الزامات عقد ازدواج این است که نفقه زن برمرد
واجب می‌‌شود و زن متقابلاً مستحق نفقه و مخارج زندگی شخصی می‌‌گردد، به
شرط این‌که ازدواج آنها در اثر عقد نکاح صحیح صورت گرفته باشد و یا زوجه
بدون موجب از رفتن به مسکن شوهر امتناع نکرده باشد. در صورتی‌که ازدواج با
عقد نکاح باطل و یا فاسد صورت گرفته باشد و یا زوجه بدون موجب از رفتن به
مسکن شوهر اباء ورزد تامین نفقه به شوهر واجب نمی‌گردد (117 قانون مدنی ).

احکام نفقه

شرایطی که نفقه زن بالای مرد واجب می‌‌گردد:

1- زن به زندگی زنا شویی اطاعت داشته و مرد بتواند از وی بهره‌مند شود.

2- شوهرفاقد صلاحیت معاشرت جنسی باشد خواه از عدم بلوغ یا صغارت بوده یا مصاب به مرض جنسی باشد.

3- نفقه زن به خاطر مسافرت برای انجام وجایب شرعی و یا برای معالجه و حتا در سفر‌های مباح ساقط نمی‌شود.

4- نفقه زوجه به نفقه سایر افراد مقدم است (اولاد، پدر، مادر و غیره).

5- هرگاه زوج محبوس باشد و پول و دارایی داشته باشد نفقه زن از آن تامین
می‌‌گردد، و در صورتی که مرد توان ادای آن را نداشت بازهم نفقه زوجه از مرد
 ساقط نمی‌شود (ماده 120 قانون مدنی).

6- اگر زوج غایب گردد نفقه زوجه از اموال زوج تامین می‌‌گردد و اگر مالی
نداشته باشد، نفقه زوجه از دیونی که شوهر بالای دیگران دارد، تامین
می‌‌گردد. درغیر آن نفقه به شکل دین بالای شوهرباقی می‌‌ماند (ماده 121
قانون مدنی).

7- در صورتی که زوج مکلف به ادای نفقه بوده و از ادای آن ابا ورزد و مرد
توان ادای آن را داشته باشد و موضوع به شکایت بیانجامد محکمه صلاحیت دارد
که شوهر را به ادای نفقه مکلف گرداند. (ماده 119 قانون مدنی ) و اگر شوهر
از ادای نفقه که قاضی حکم نموده خود دارای نماید قاضی می‌‌تواند قسمتی از
دارایی وی را به فروش رسانیده و با تعیین اندازه نفقه روزانه یا ماهوار آن
را به اختیار زن بگذارد.

8- در صورت عدم پرداخت نفقه، تمام نفقه پرداخت نشده ایام گذشته، به صورت
دین به ذمه شوهر قرار می‌‌گیرد و مانند سایر دیون جز به ادا یا ابرا ساقط
نمی‌شود.

9- زیادی و کمی نفقه تابع توان مالی زوج و یا تغییر قیمت اشیا درمحل می‌‌باشد(ماده 124قانون مدنی).

10- نفقه مطابق توان مالی زوج تامین می‌‌گردد، ولی از حد کفاف زوجه کمتر نباشد(ماده 123قانون مدنی).

11- مطلقه از تاریخ طلاق تا تاریخ ختم عده، مستحق نفقه می‌‌گردد (ماده 126 قانون مدنی).

سقوط نفقه

حالاتی که نفقه زن ساقط می‌‌شود:

1- در صورتی که عقد ازدواج فاسد یا باطل باشد.

2- مطابق صراحت مواد (90 و 91) قانون مدنی افغانستان موضوع نفقه از جمله
آثار نکاح صحیح و نافذ پنداشته می‌‌شود در غیر آن هیچ یک از آثار ازدواج
صحیح بر ازدواج باطل مرتب نمی‌گردد، و لو آن که دخول صورت گرفته باشد.

2- زوجه به امور زوجیت اطاعت نداشته باشد (جز 2 ماده 122 قانون مدنی افغانستان)

3- زوجه بدون اجازه زوج یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج گردد (جز 1 ماده 122 قانون مدنی افغانستان).

4- مانع انتقال زوجه به مسکن زوج باشد (جز 3 ماده 122قانون مدنی افغانستان)
 طوری که کسی زن را جبراً ببرد و بدین وسیله فاصله زمانی بین زوجین ایجاد
شود زیرا شوهر بدون این‌که درمورد دخالت داشته باشد از احتباس زن محروم
می‌‌گردد.

5- از رفتن به منزل شوهر بدون موجب امتناع نماید.

نشوز زن خروج از اطاعت است. اگر زن در وظایف همسری اطاعت نکرد چه در
استمتاع جنسی و چه در رفتن بدون اجازه از منزل، ناشزه محسوب می‌‌گردد.

البته اگر عذر شرعی داشته باشد مانند این‌که حیض باشد. یا روزه واجب داشته باشد و یا عمل واجبی داشته باشد ناشزه به حساب نمی‌آید.

نشوز تنها در مورد زن نیست اگر مرد هم از وظایف مقرر تخلف کرد مثلاً از
پرداخت نفقه استنکاف نمود ناشز محسوب می‌‌شود که در آن صورت محکمه با
صلاحیت او را مکلف به ادای نفقه می‌‌نماید (ماده 119 قانون مدنی افغانستان)

سوم - مسکن

یکی از حقوق اولیه زن برشوهر که از آثار حقوقی ازدواج شمرده می‌‌شود مسکن است.

زوج مکلف است تا ضمن تامین نفقه و مصارف زوجه برای رهایش زوجه منزلی را آماده کند که با شان و منزلت زن و توان مالی مرد متناسب باشد.

خانه یا منزلی که برای زن تهیه می‌‌شود باید دارای صفات زیر باشد:

1- خانه شامل تمام چیز‌های ضروری مانند فرش، ظروف و اثاثیه و غیره می‌‌باشد.

2- خانه باید مستور باشد که شرف زوجه را محافظت کرده بتواند.

3- خانه باید در میان مردم با شرف و عزت باشد که عفت و مال زوجه در بین آنها مامون باشد.

4- اگر زوج از ادای مسکن زوجه استنکاف ورزید، وظیفه محاکم است که بنابه
درخواست زن، کرایه مسکن مناسب را تعیین و زوج را به پرداخت آن وادار نماید.
 اگر خانه اوصاف ذکر شده را نداشت زوجه می‌‌تواند از رفتن به مسکن زوج
امتناع ورزد.(18)

چنانچه در فقره 2 ماده 117 قانون مدنی آمده است: زوجه وقتی حق دارد از رفتن
 به مسکن زوج امتناع ورزد که مسکن مناسب مطابق مواد (115و 116) قانون مدنی
افغانستان ازطرف زوج تهیه نشده و یا مهر معجل وی تهیه نگردیده باشد.

در این رابطه ماده 115 قانون مدنی افغانستان چنین صراحت دارد: «زوج مطابق
توان مالی خود برای زوجه‌اش مسکن مناسب تهیه نماید» در این ماده حق تعیین
مسکن برای زن با معیار توان مالی شوهر، گنجانیده شده است.

همچنان ماده 116 قانون مدنی افغانستان چنین صراحت دارد: «هرگاه زوج بیش از
یک زوجه داشته باشد، نمی‌تواند بدون رضایت آنها را در مسکن واحد، مجبور به
رهایش گرداند» زن می‌‌تواند هنگام عقد ازدواج حق انتخاب مسکن را به دست
بگیرد.

به طور مثال درضمن عقد شرط گذارد که اختیار محل سکونت به دست زن باشد یا
مثلاً در ضمن عقد بگوید شرط ازدواج من با تو این است که سکونت ما در کابل
باشد.

علاوه بر تامین مخارج مالی، نفقه و تهیه مسکن زن در مورد تهیه لباس مناسب و در صورت مریضی به تداوی زوجه مکلف می‌‌باشد.

فصل دوم

انحلال ازدواج وآثارآن

قسمت اول: انحلال ازدواج

انحلال ازدواج عبارت از قطع رابطه زوجیت است که به اثر آن میان زن و شوهر مفارقت واقع می‌‌شود.

از نقطه نظر قانون مدنی افغانستان عمدتاً موارد انحلال ازدواج عبارتند از:

فسخ ازدواج، طلاق، خلع و تفریق.

برای تحلیل و ارزیابی بهتر، هریک را به صورت مختصر مورد بحث قرار می‌دهیم:

اول: فسخ

مطابق ماده 132 قانون مدنی «فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع
خلل در حین عقد یا بعد آن به نحوی که مانع دوام ازدواج گردد».

1- خلل درحین عقد ازدواج ناشی از اسباب ذیل می‌‌باشد:

الف) فقدان یکی از شرایط صحت عقد.

ب) خیار افاقه (زوال جنون).

ج) نقصان مهر ازاندازه مهر مثل زوجه.

2- خلل بعد از عقد که مانع دوام ازدواج می‌‌گردد ناشی از اسباب ذیل می‌‌باشد:

الف) حرمت مصاهره.

ب) لعان.

ج) امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن درصورتی که زوج او مسلمان شده باشد.

در صورت اول فسخ، عقد ازدواج را از اساس از بین می‌‌برد یعنی این‌که علل
فسخ در همان آغاز عقد موجود بوده مانند ازدواج صغیر یا مجنون.

در صورت دوم فسخ، عقد نکاح از اساس از بین نرفته بلکه نظر به موجودیت خلل یا عارضه نکاح فسخ می‌‌شود.

درفسخ اگر اساس آن از بین برود، ازدواج را به صورت دایم برای زوجین حرام می‌‌سازد مانند مقاربت با اصول و فروع.

فسخ که علت آن موقت باشد، بعد از زوال علت زوجین می‌‌توانند دوباره با هم ازدواج نمایند مانند فسخ به سبب، ارتداد یالعان.

به موجب ماده 34 قانون مدنی فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت به حکم نهایی
محکمه صورت می‌‌گیرد. مطابق فقره دوم فسخ ناشی از اسباب مندرج فقره دوم
ماده مذکور به رضایت زوجین بدون حکم محکمه نیز جواز دارد.

دوم: طلاق

طلاق درلغت به معنای رهایی است، آن که زن را طلاق می‌‌دهد ر‌ها می‌‌کند. و
در اصطلاح طلاق عبارت است از ازاله رابطه زناشویی به وسیله الفاظ
مخصوص(19).

به تعریف دیگر، طلاق عبارت است از انحلال رابط زوجیت، بین زن و شوهر، توسط الفاظی که صراحتاً به وقوع طلاق دلالت کند.

در اسلام هرچند طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقتی بخواهد می‌‌تواند زن
خود را طلاق دهد و زن نیز در مورد خاص می‌‌تواند از محکمه تقاضای تفریق
نماید. لیکن شکی نیست که طلاق از نظر اسلام، امری مذموم و ناپسند است و
روایات متعددی دیده می‌‌شود که طلاق باعث از هم پاشیدگی زندگی زن و شوهر و
متلاشی شدن کانون گرم خانواده گردیده و اطفال تکیه‌گاه مادی و معنوی شان را
 از دست می‌‌دهند. از همین جهت طلاق مبغوض‌ترین حلال‌‌ها در اسلام توصیف
گردیده است.

پیامبر(ص) فرموده‌اند: «ابغض الحلال عند الله الطلاق» ترجمه: مبغوض‌ترین و منفورترین حلال‌‌ها نزد خداوند متعال طلاق است.(20)

بنابراین، اگر چه دراسلام طلاق مجاز است ولی مانند سایر مجاز‌‌ها نبوده سعی
 براین است که با دستورات اخلاقی مانند حضور داوری و حضور دو نفر عادل
امکانات وقوع طلاق را محدود نمایند تا آمار آن را به حداقل برساند.

داوری و حکمیت میان زوج و زوجه یکی از کار‌های است که باید قبل از طلاق
انجام شود که شخص یا اشخاص بی‌طرف میان زن و شوهر داوری کرده طرق صلاح را
جست‌وجو کنند. یعنی شخصی از فامیل مرد و شخص دیگری از فامیل زن، به عنوان
حکم انتخاب می‌‌گردد تا میان آنها اصلاح نمایند و اگر به هیچ وجه امکان
ادامه زندگی نبود، آنگاه طلاق وقوع می‌‌یابد.

طلاق دهنده یا کسی که زنش را طلاق می‌دهد باید واجد اهلیت باشد یعنی از
بلوغ، عقل و قصد و اختیار بهره‌مند باشد. بنابرآن اگر طلاق دهنده صغیر یا
دیوانه باشد و یا از روی مزاح و اشتباه صیغه طلاق را بگوید و یا از روی
اکراه زنش را طلاق بدهد و تهدید شده باشد، طلاق باطل است.

قانون مدنی در ماده 138 می‌‌گوید طلاق درحالت سکر واقع نمی‌شود و درماده
141 قانون فوق الذکر طلاق اشخاص مجنون، مکره، نایم، کثیرالسن و یا مریض
مختل‌العقل و مدهوش که به سبب غضب یا عوامل دیگری قولش را درک نکند،
بی‌اعتبار می‌‌داند.

مطابق صراحت ماده 135 قانون مدنی افغانستان طلاق عبارت از انحلال رابط
زوجیت صحیحه در حال یا آینده بین زوج و زوجه به الفاظی که وقوع طلاق
صراحتاً از آن افاده شده بتواند.

(1) طلاق از جانب زوج یا محکمه با صلاحیت به درخواست زوجه مطابق به احکام این قانون صادر می‌‌گردد.

همچنان طلاق به شکل شفاهی، تحریری و حتا درمورد شخص گنگ که قادر به تکلم نباشد، به صورت اشاره واقع شده می‌‌تواند.

طلاق به انواع مختلف تقسیم می‌‌گرددکه قرار ذیل است:

اول- تقسیم طلاق به اعتبار صفت به دو نوع است: طلاق سنی و طلاق بدعی.

طلاق سنی آن نوع طلاق است که در زمان طهر یا پاکی زن از مریض ماهوار، واقع
گردد، مشروط بر این‌که بعد از طهر، مقاربت جنسی میان زن و شوهر صورت نگرفته
 باشد و یک طلاق گفته شود و عدت زن بدون گفتن طلاق دیگر سپری شود، این نوع
طلاق رجعی بوده و شوهر در خلال عدت رجوع نموده می‌‌تواند.

طلاق بدعی، طلاقی است که شخص همسر خود را به سه طلاق یا در یک طهر سه طلاق
یا در یک طهر به صورت متفرق انجام دهد و یا شخصی، همسر خود را در حالت
مریضی ماهوار یا که در آن نزدیکی صورت گرفته باشد، طلاق دهد (21).

دوم- تقسیم طلاق به اعتبار الفاظ

طلاق به اعتبار الفاظ به دو نوع می‌‌باشد: طلاق صریح و طلاق کنایه.

طلاق صریح استعمال کلمه‌ای که معنای طلاق را افاده نموده و به جز از طلاق
مفهوم دیگری را افاده نکند. مثلاً اگر شخصی، همسر خود را با استعمال
کلمه‌ای که معنای طلاق را بدهد، طلاق بگوید اما مقصد طلاق را نداشته باشد
با آنهم طلاق واقع می‌‌گردد، یعنی اگر شخصی به همسر خود بگوید که(تو طلاق
هستی) یا (تو را طلاق دادم ) یا (توطلاق باشی) یا شخصی به همسر خود بگوید
که (برای من حرام هستی) چون استعمال این الفاظ در عرف به معنای طلاق است.
لهذا استعمال و ادای الفاظ فوق به مثابه طلاق صریح است.

طلاق کنایه عبارت از الفاظی است که در طلاق استعمال می‌‌شود که مستقیماً
مفهوم طلاق را افاده نکند، مثلاً شخصی به همسر خود بگوید که (خانه پدرت
برو) یا (آزاد هستی) در این گونه موارد طلاق وقتی واقع می‌‌شود که اراده
شوهر مبنی بر طلاق ثابت گردد. در غیر آن طلاق با استعمال کلمات کنایه واقع
نمی‌شود.

سوم- تقسیم طلاق از حیث رجوع وعدم رجوع

طلاق از این نگاه به دوگونه است: طلاق رجعی و طلاق باین.

طلاق باین طلاقی است که در خلال آن رجوع شوهر به زن مطلقه‌اش جایز نیست و
طبق ماده 146 قانون مدنی به طور عمومی رجعی و در موارد ذیل باین می‌‌باشد:

1-طلاق سوم،2- طلاق قبل از دخول،3- طلاق به عوض،4- طلاقی که در این قانون باین خوانده شده است.

طلاق باین دونوع است:

طلاق باین صغرا و طلاق باین کبرا.

الف) طلاق باین صغرا طلاقی است که به لفظ یک یا دو طلاق باین خطاب می‌‌گردد
 و همچنان هرنوع طلاق زوجه قبل از نزدیکی یک یا دو طلاق رجعی که در آن رجوع
 صورت نگرفته باشد، طلاق باین صغرا خوانده می‌‌شود. طلاق باین صغرا عقد
ازدواج را منحل و آثار مرتب برآن را از بین می‌‌برد.

صلاحیت زوج و تمام مراودات زوجیت به استثنای عدت به مجرد وقوع ساقط
می‌‌گردد. در این نوع طلاق می‌‌تواند با زن مطلقه خویش در زمان عدت یا بعد
از تکمیل عدت مجدداً ازدواج نماید البته با مهر و عقد جدید چنانچه ماده 135
 قانون مدنی افغانستان در مورد چنین صراحت دارد: «طلاق باین صغرا موجب حرمت
 ازدواج مطلقه با زوج نمی‌گردد».

ب) طلاق باین کبرا، طلاقی است که به «سه طلاق»، طلاق گفته می‌‌شود در این
نوع طلاق زوج وقتی می‌‌تواند با مطلقه ثلاثه خود ازدواج نماید که عقد و مهر
 جدید در میان باشد. البته تفاوتی که این نوع طلاق با طلاق باین صغرا دارد
این است که در این نوع طلاق زن باید با شخص دیگر ازدواج نماید، بعد از
نزدیکی با وی طلاق گردیده و بعد از تکمیل عدت شوهر اول می‌‌تواند مطلقه خود
 را به عقد نکاح بیاورد.

البته شوهردومی را محلل و عمل مذکور را حلاله می‌‌گویند.

طلاق رجعی طلاقی است که شوهر می‌‌تواند بدون عقد و مهر جدید در صورتی که زن
 در عدت طلاق باشد مراجعه نماید. آثار ازدواج و صلاحیت زوج با یک یا دو
طلاق رجعی تا زمان تکمیل عدت از بین نرفته به حال خود باقی می‌‌ماند یعنی
هرگاه مدت عدت زوجه تکمیل یافته ولی شوهر مراجعه نه نماید آثار ازدواج و
صلاحیت رجوع از بین رفته و شکل طلاق باین را به خود می‌‌گیرد.

در عدت طلاق رجعی هرگاه یکی از زوجین وفات نماید دیگرش از وی میراث برده می‌‌تواند.

زوج می‌‌تواند زوجه‌اش را توسط وکیل قانونی طلاق دهد یا این‌که صلاحیت طلاق را به خود زوجه تفویض کند.

طلاق درعرف اجتماعی افغانستان

در اکثر مناطق و در میان اقوام و قبایل افغانستان در رابطه به طلاق حساسیت
شدیدی وجود دارد و از نظر اجتماع قابل قبول نیست و خلاف نظم اجتماعی شمرده
می‌‌شود. بدین لحاظ طلاق بسیار کم اتفاق می‌‌افتد و از نظر نگرشی که از زن و
 زندگی فامیلی درمیان مردم و جود دارد، طلاق هم برای زن و فامیل او
حساسیت‌آور و مایه ننگ می‌‌باشد و هم برای شوهر و فامیل او توهین به حساب
می‌‌آید. از نظر عرف اجتماعی در میان اکثر اقوام افغان، زن باید با زندگی
موجود بسازد و تمام مظالم و جنایت‌های شوهر و فامیل او را تحمل کند، ولی
ادعای طلاق نکند از دیدگاه شوهر در جامعۀ افغانی، زن ناموس مرد، جزء مالکیت
 او و با حیثیت او برابر است و لذا نمی‌تواند حیثیت خود را ترک کند و
مالکیتش را از دست بدهد.

در صورتی‌که در اسلام و قانون در موردی که ادامه زندگی مشترک ممکن نباشد و
یا با تحمل مشقت توام باشد یا اهداف عالی ازدواج مانند آرامش روحی و پرورش
نسل سالم برآورده نشود بلکه نقض شود، طلاق را جایز دانسته و زن و شوهر را
در صورت ناممکن بودن ادامه زندگی تا آخر عمر به ادامه زندگی مشقت بار مجبور
 نمی‌کند.

اما زن افغان در مواردی که سبب فسخ نکاح می‌‌شوند مانند عیوب مرد، تدلیس،
ضرر و عدم انفاق و غیره نمی‌تواند استفاده کند و از محکمه مطالبه تفریق
نماید، زیرا عرف اجتماعی، سنن و عنعنات حاکم برجامعه، به او چنین فرصتی را
نمی‌دهد.(22)

سوم: خلع

نوع دیگر انحلال ازدواج خلع است که به اساس توافق اراده زوجین صورت
می‌‌پذیرد. خلع مناسب‌ترین تجویز حقوقی است که دلایل شرعی و قانونی داشته و
 زنان با استفاده از خلع می‌‌توانند زندگی خانوادگی یا پیوند نکاح را در
صورتیکهادامه آن غیر ممکن یا مشکل باشد، منحل نمایند و در مقابل بدل مال به
 شوهر، انحلال ازدواج را تحت اراده خویش قرار دهند.

خلع در لغت به معنای ازالۀ زوجیت و در اصطلاح فقه و حقوق خلع به معنای ر‌ها
 ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. زیرا زن به واسطه کراهت و نفرت، اختلاف و
 عدم علاقه‌ای که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌‌دهد از
او طلاق می‌‌گیرد چه مال مذبور عین مهریه زن بوده یا معادل آن بیشتر و کمتر
 از آن باشد فرقی نمی‌کند.

بنابراین خلع بر دو رکن استوار است:

اول: کراهت و نفرت داشتن زن از شوهر.

دوم: دادن مالی از سوی زن به شوهر در مقابل انجام طلاق که آن را فدیه، بدل
یا عوض می‌‌گویند. کراهتی که زن نسبت به شوهر داشته باشد گاهی ذاتی است و
ناشی از خصوصیات شوهر است. از قبیل زشتی چهره و سوء خلق و امثال آن.

و گاهی عارضی است یعنی از اول وجود ندارد و در اثر عوامل دیگر پیدا شده است
 مثلاً در اثر ازدواج مجدد شوهر، زن از او متنفر شده باشد. در هر دو حال
طلاق خلع صحیح خواهد بود.(23)

مطابق صراحت ماده 156 قانون مدنی خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در
بدل مالی که زوجه آن را برای زوج می‌‌پردازد و خلع به لفظ صریح آن یا به
هرلفظ دیگری که مفهوم خلع را افاده نماید صورت می‌‌گیرد.

زوج خلع کننده باید دارای اهلیت بوده: بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد لذا
طلاق خلع توسط صغیر، مجنون، مکره، هازل و یا شخصی که خشم آن چنان بروی
مستولی گردد که قصد از او سلب شود، صحیح نیست. ماده 157 قانون مدنی
افغانستان چنین صراحت دارد: «خلع وقتی صحیح می‌‌گردد که زوج واجد صلاحیت
طلاق و زوجه محل آن باشد».

زوجه باید واجد شرایط اهلیت باشد هرگاهزن فاقد اهلیت باشد یعنی اجازه تصرف
در اموال خودش را نداشته باشد، نمی‌تواند بدون اذن ولی با تقدیم فدیه و عوض
 از شوهر درخواست طلاق خلع نماید ماده 159 قانون مدنی چنین صراحت دارد:

خلع زوجه‌ای که فاقد اهلیت باشد، جواز دارد مگر زوجه بدون موافقت ولی وی به پرداخت بدل خلع مجبور گردانیده نمی‌شود.

یعنی طلاق باین واقع می‌‌گردد اما چون زن اهلیت تبرع را ندارد طلاق واقع می‌گردد، ولی زن ملزم به پرداخت بدل نخواهد بود.

شرایط تحقق خلع

برای آن که خلع متحقق شده بتواند موجودیت شرایطی را فقه و قانون ضروری دانسته که قرار آتی بیان می‌‌گردد:

1- عقد ازدواج باید صحیح و درست باشد هرگاه عقد ازدواج فاسد و باطل باشد، خلع موردی ندارد.

2- خلع در بدل مال معینی صورت می‌‌گیرد که زوجه آن را به زوج می‌‌پردازد.
اندازه خلع مربوط به موافقه زوجین می‌‌باشد، طلا، نقره، عقار، مال منقول،
دین و حتا منفعتی که قابل تقدیم باشد.

3- هرگاه خلع در بدل مهر واقع شده باشد و زوجه قسماً یا کلاً آن را قبض نمودهباشد مکلف است آن را دوباره به شوهرش اعاده نماید.

4- هرگاه بدل خلع حیازت یا رضاع طفل قبول شده باشد زوجه مکلف به ادای تعهد
خود می‌‌باشد در غیر آن شوهر ادعای استرداد آن را نموده می‌‌تواند.

5- در صورت عدم ذکر بدل خلع جمیع حقوق زوجیت از ذمه زوجین ساقط می‌‌گردد و
این مهر متوجه مهر زن بوده در صورتی که زن مهر خود را گرفته باشد حق وی از
ذمه شوهر ساقط و زن مکلف به استرداد آن به شوهر دانسته می‌‌شود. البته در
صورتی است که زن خلع را قبول کرده باشد.

به اساس ماده 167 قانون مدنی افغانستان هرگاه بدل خلع قبل از تسلیم به زوج هلاک گردد زوجه به پرداخت مثل یا قیمت آن مکلف می‌‌باشد.

6- مطابق ماده 165 قانون مدنی افغانستان هرگاه بدل خلع نفی شده باشد طلاق باین واقع شده موجب اسقاط حقوق زوجیت از یکدیگر نمی‌گردد.

یعنی در صورت نفی بدل خلع (بدله خلع نه تنها تعیین نشده بلکه عمداً نفی شده
 باشد) طلاق باین واقع و آنچه زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و وجایب مالی
داشته باشند طرفین صلاحیت مطالبه استرداد آن را دارند.

7- در خلع نفقه عدت ساقط نمی‌گردد مگر این‌که زوجین حین عقد به اسقاط آن موافقه نموده باشند.

چهارم: تفریق

هرگاه زوجه از ناحیه زوجیت و تداوم آن به ضرر و زیان مواجه بوده، شریعت
اسلام به زن حق داده تا ادعای تفریق را به محکمه ذیصلاح تقدیم و محکمه مکلف
 است در صورت اثبات ادعای زن مبنی بر ضرر و زیان به تفریق میان زوجین حکم
کند.

قانون مدنی نیز در صورت وجود یکی از اسباب تفریق (ضرر، عدم انفاق، غیابت شوهر یا موجودیت عیب) حق مطالبه تفریق را به زن می‌‌دهد.

1- تفریق به سبب عیب

به نظر علمای فقهی هر عیبی که سبب منحل شدن اهداف و مقاصد ازدواج باشد از
موجبات تفریق به شمار می‌آید، از نظر امام ابوحنیفه(رح) و ابو یوسف(رح) این
 عیوب شامل عنن، مجبوب و خصا در مرد می‌باشد که امام احمد(رح) عیوب دیگری
مانند جنون، جذام و ابرص را نیز به آن افزوده است)24).

در صورتی‌که عیب ناشی از عنت باشد قاضی مرد را الی یکسال مهلت می‌دهد به
دلیل این‌که طی این مدت دریافت شود که عیب دایمی یا مادر زاد است یا این‌که
 عارضی یا موقتی. در صورتی‌که عیب موقتی و وابسته به آب و هوا و موسم سال
یا تاثیرات روحی باشد طی این مدت مرفوع خواهد شد و اگر دایمی و غیر قابل
علاج باشد چارۀ جز تفریق وجود ندارد.

قانون مدنی در رابطه به تفریق به سبب عیب چنین مشعر است: «زوجه وقتی
می‌تواند مطالبه تفریق نمایدکه زوج مبتلا به مرضی باشد که اعاده صحت وی غیر
 ممکن یا مدت طولانی برای معالجه وی لازم باشد به نحوی که معاشرت با زوج
بدون ضرر کلی متعذر باشد».

برخی از دانشمندان دیگر کلیه امراض ساری از قبیل، سل، سفلیس و سوزاک را نیز
 موجب ثبوت این حق می‌‌دانند که سیستم‌های حقوقی اکثر دولت‌ها و از جمله
افغانستان، این نظریه را پذیرفته و به جای ارایه مصداق برای مریض معیار کلی
 غیر ممکن بودن اعاده صحت «و ضرر داشتنمعاشرت با زوج برای زوجه» را مطرح
نموده است.

البته هرگاه مطابق ماده 177 قانون مدنی زوجه قبل از ازدواج به عیوب واقف
بوده و یا در صورت وقوع عیب بعد از عقد به طور صریح یا ضمنی موافقت نشان
داده باشد، حق مطالبه تفریق وی ساقط می‌‌گردد.

مطابق ماده180 قانون مدنی افغانستان تفریق به سبب عیب طلاق باین است.

هرگاه زوج حین سپری نمودن مدت یا بعد از آن صحت‌یاب گردد و طرفین به عقد
ازدواج رضایت داشته باشند می‌‌توانند دوباره با هم ازدواج نمایند یعنی سبب
حرمت ابدی نمی‌شود.

2- تفریق به سبب ضرر

هرگاه زوجه از معاشرت با زوج، ضرری را ادعا نماید که دوام معاشرت را در
چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می‌‌تواند مطالبه تفریق نماید.

ماده 183 قانون مدنی چنین صراحت دارد: «هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرری
را ادعا کند که دوام معاشرترا در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن
گرداند، می‌‌تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید».

از مفهوم ماده فوق استنباط می‌گردد که این ماده مربوط به ضرر مادی و معنوی
می‌‌شود مانند این‌که سوء استفاده مادی زوج از اموال همسرش یا نزاع شدید
بین آنها توام با توهین شخصیت زن و اذیت و آزار به وسیله گفتار و کردار شود
 یا این‌که زوج همسرش را مجبور به کار‌های خلاف شرع نماید یعنی این‌که شوهر
 اقدام به اعمالی نماید که زمینه کینه و دشمنی گردد، زوجه می‌‌تواند ادعای
ضرر نماید. اگر ضرر مورد ادعا ثابت شد، محکمه به تفریق زوجین حکم می‌‌کند و
 اگر ثابتنگردید و زوجه در ادعای خود اصرار داشته باشد. محکمه دو شخص را از
 خویشاوندان زن و شوهر به حیث حکمیا داور تعیین می‌‌نماید و اگر حکمدر
اصلاح بینزوجین موفق نشوند محکمه به تفریق بین آنها حکم می‌‌کند. تفریق در
این صورت نیز، در حکم طلاق باین است.

2- تفریق به سبب عدم انفاق

هرگاه شوهر دارای توان اقتصادی و امکانات مالی بوده، اما با وجود آن از
پرداخت نفقه زوجه ابا ورزد، زوجه می‌‌تواند به محکمه ذیصلاح مراجعه نموده و
 عرض شکایت نماید. محکمه اندازه نفقه زوجه را با نظر داشت وجه مالی شوهر و
در آمد وی توسط کارشناس معین می‌کند، و زوج را مکلف می‌‌سازد تا آن مقدار
را به زوجه بپردازد و اگر بازهم زوج از این مورد ابا ورزد و نزد محکمه ثابت
 گردد که وی قادر به پرداحت نفقه است او را تعزیر می‌‌نماید و هم حق دارد
از مال و دارایی وی که توسط نزدیکانش معرفی می‌‌شود، برداشت نموده و حتا
اموال وی را به فروش رساند و در صورتی که حکم محکمه ناممکن گردد، محکمه زوج
 را مکلف می‌‌سازد تا زوجه را طلاق دهد و اگر از این امر نیز ابا ورزد
محکمه بر اساس صلاحیت ولایت خود حکم طلاق را جاری می‌‌سازد(25).

مطالبه تفریق به سبب عدم انفاق که در ماده (191الی 193) قانون مدنی تنظیم
شده زمانی مطرح می‌شود که زوج از تادیه نفقه امتناع ورزد. در حالی که
ظاهراً مالک دارایی بوده و عجز وی از ادای نفقه ثابت شده نتواند.

هر گاه عجز زوج از ادای نفقه ثابت شود محکمه مدت مناسبی را که از سه ماه
تجاوز نکند، به وی مهلت می‌‌دهد. در صورتی که باز هم به دادن نفقه قادر
نشود محکمه به مطالبۀ تفریق زوجه ترتیب اثر داده به تفریق زوجین حکم
می‌‌کند، این تفریق در حکم تفریق رجعی است. هر گاه در خلال عدت، شوهر قادر
به ادای نفقه گردد، می‌‌تواند به زوجه خود مراجعه نماید.

4- تفریق به سبب غیابت شوهر

هر گاه شوهر غایب شود و این غیابت مدتی طول بکشد، آدرس و محل شوهر معلوم
نباشد یا این‌که با وجود معلوم بودن زوج بدون عذر معقول غایب گردد با وجودی
 که زوج از خود دارایی داشته باشد که امکان تامین نفقۀ زن با استفاده از آن
 موجود باشد. فقهای حنفی و شافعی عقیده دارند که در چنین حالت زن حق مطالبۀ
 تفریق را ندارد خاصتاً به نظر فقهای حنفی زن باید 90 سال انتظار بکشد
(26).

اما فقهای حنبلی و مالکی عقیده دارند در صورت غیابت شوهر به مدت طولانی زن
حق مطالبه تفریق را دارد و مدتی که زن بایست انتظار بکشد حنابله شش ماه و
مالکیه یکسال تعیین نموده است. چنانچه ابن تمیمیه از فقهای حنابله
می‌‌گوید: زنی که شوهرش محبوس یا اسیر است به نحوی که زن قادر به تمتع از
مرد نباشد، حق مطالبه تفریق را دارد (27).

قانون مدنی کشور با استفاده از فقه حنبلی و مالکی تفریق به سبب غیابت را سه
 سال دانسته است چنانچه ماده 194قانون مدنی چنین حکم می‌‌کند:

«هر گاه زوج مدت سه سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی
 که زوجه از غیابت او متضرر شود می‌‌تواند از محکمه مطالبۀ تفریق نماید اگر
 چه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین نموده بتواند».

در صورت غیابت، زوجه مطالبه تفریق را به محکمه ارایه و محکمه موضوع را
اعلان و مدتی را تعیین می‌‌کند که زوج بایست حاضر شود. در صورتی که زوج
بدون عذر معقول حاضر نگردد محکمه بعد از تثبیت تمام احوال و اوضاع حکم به
تفریق می‌‌نماید. این طلاق در حکم طلاق رجعی بوده، زوج حق دارد قبل از
انقضای میعاد عدت به زن خود رجوع نماید.

علاوه از موارد فوق انحلال عقد ازدواج در دو مورد دیگر نیز زوجه تفریق شده می‌‌تواند:

مورد اول حالت مفقود را احتوا می‌‌کند که از حالت غیابت فرق دارد به این
معنا که مطابق ماده 326 قانون مدنی: «هر گاه شخصی که بیش از چهار سال مفقود
 گردیده و غالباً هلاک وی متصور باشد چنین شخص به حکم محکمه با صلاحیت
متوفا شناخته می‌‌شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص متوفا
شناخته می‌‌شود، مفوض به رای محکمه می‌‌باشد».

محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می‌‌نماید.

هر گاه به وفات شخص مفقود طبق حکم مندرج ماده 236 قانون مدنی حکم شده باشد
زوجه وی مکلف به گذشتاندن عدت وفات بوده و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که
حین اصدار حکم به وفات مستحق میراث شناخته می‌‌شود، تقسیم می‌گردد (ماده
327 قانون مدنی).

به این اساس ملاحظه می‌‌شود که بین حالت غیابت و مفقودی تفاوت‌های وجود
دارد، درحالت غیابت مدت غیابت زوج بیش از سه سال بوده زوج بدون عذر معقول
غایب گردیده حیات و آدرس زوج معلوم و مشخص بوده و زوجه نیز از غیابتش متضرر
 گردیده باشد تا مطالبه تفریق نموده بتواند. در حالی که در حالت مفقود زوج
بیش از چهار سال لادرک بودهو از زندگی و مرگ وی کدام اطلاع موجود نباشد. در
 چنین حالت محکمه به تقاضای مرگ حکمی شخص رسیدگی و محکومیت به مرگ حکمی
تفریق زوجه در ضمن آن صورت می‌‌گیرد.

از همین سبب درتفریق به سبب مفقودی در بخش مربوط به تفریق در قانون مدنی
بحث نشده و در فصل مربوط اداره اموال از آن تذکر رفته است. مگر مطالبه این
نوع تفریق در ضمن محکومیت شخص به مرگ حکمی عملاً در محکمه صورت می‌‌گیرد.

مورد دیگری که به زوجه حق مطالبه تفریق داده شده است، شامل حکم مندرج ماده
166 قانون مدنی می‌‌باشد که: «هرگاه زوج به حکم قطعی محکمه به حبس ده سال
یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشد زوجه می‌‌تواند پس از مدت پنج سال مطالبه
 تفریق نماید گرچه زوج محبوس توان ادای نفقه را داشته باشد».

قسمت دوم

آثار انحلال ازدواج

عدت

عدت عبارت از مدتی است که زن پس از جدایی شوهر، تا انقضای آن، نمی‌تواند
شوهر دیگر اختیار کند. قانون مدنی در ماده 198 چنین صراحت دارد: «عدت عبارت
 از مدت معینی است که با انقضای آن تمام آثار ازدواج از بین می‌‌رود».

فلسفه عدت عبارت از جلوگیری از اختلاط نسب و پاک شدن رحم زن از نطفه شوهر
سابق است، در عدت وفات علاوه برحکمت مذکور، احترام به زوج و ابرازوفاداری
نسبت به شوهر متوفا نیز مورد نظر می‌‌باشد. از همین سبب مدت عدت وفات
(چهارماه و ده روز) است و از مدت عده طلاق زیادتر می‌‌باشد. زیرا شوهر
متوفا مدت زیادی با زن خود به سر برده و هیچ عاملی جز مرگ قادر نبوده آنها
را از هم جدا سازد. از این رو، قابل احترام بوده و زوجه جهت ابراز وفاداری
متقابل، باید مدت بیشتر در تجرد و وفاداری به سر برد، در سایر موارد مدت
عدت قرار آتی در نظر گرفته شده است:

1- مطلقه غیر مدخوله تابع عدت نمی‌باشد.

2- عدت زنی که حامله باشد الی وضع حمل.

3- عدت مطلقه یائسه، زنی که نظر به کبر سن حایضه نمی‌گردد و زنی که به علت بیماری یا شیردادن حایضه نمی‌گردد سه ماه کامل است.

دوران عدت یا مدتی کهزن بعد از طلاق در انتظار می‌‌ماند و نباید شوهر دیگر
بگیرد، در واقع، ادامه همان دوران علاقه زوجیت است بناءً در بسیاری موارد
باید نفقه و مخارج زن در دوران عدت، از طرف شوهر پرداخته شود.

از نظر قانون مدنی نفقه زن در موارد زیر در ایام عدت به شوهر لازم است:

1- معتده طلاق رجعی، باین صغرا و باین کبری، خواه زوجه حامله باشد و یا نباشد.

2- معتده لعان، ایلا و خلع مگر این‌که از نفقه خود ابرا داده باشد.

3- معتده‌ای که تفریق وی به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باشد.

4- معتده‌ای که زوجه عقد نکاح را به سبب خیار بلوغ و افاقه، فسخ نموده باشد.

5- معتده‌ای که تفریق وی به اثر مرتد شدن زوج و یا بهاثر ارتکاب فعلی که
موجب حرمت مصاهره می‌‌گردد، صورت گرفته باشد. ( ماده 212 قانون مدنی)

نفقه معتده‌ای که عقد نکاح را به سبب خیار بلوغ، نقصان مهر یامعیوب بودن
زوج فسخ نموده باشد، ساقط نمی‌گردد، مشروط بر آن که معتده در مورد قصوری
نداشته باشد. در صورت وفات زوج، زوجه مستحق نفقه نمی‌گردد و همچنان هرگاه
نفقه معتده تعیین نگردیده و معتده نیز طالب آن تا ختم عده نگردیده باشد
نفقه عدت ساقط می‌‌گردد.

حضانت (نگهداری) طفل

حضانت، نگه‌داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است یا
 رعایت حق ملاقات که برای خویشاوندان نزدیک طفل شناخته شده است. ماده 236
قانون مدنی حضانت را چنین تعریف نموده است: «حضانت عبارت از حفاظت و پرورش
طفل است در مدتی که طفل به حضانت و پرورش زن محتاج باشد».

حضانت در درجه اول، حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به
 دنیا آورده‌اند و این تکلیف تا سنی که طفل به بلوغ می‌رسد، باقی می‌‌ماند.

واگذاری حضانت کودک به مادر در سال‌های نخستین زندگی امری طبیعی و منطقی
است، چه مهربانی و از خود گذشتگی مادر و مراقبت و مواظبت او از طفل از هر
کسی بیشتر است وکودک در این سنین به مادر بیش از هر شخص دیگری نیازمند
است(28).

ماده 237 قانون مدنی چنین صراحت دارد: «مادر نسبی در خلال زوجیت و بعد از
تفریق به حضانت و پرورش طفل حق اولیت دارد، مشروط به این که واجد شرایط
اهلیت حضانت باشد». قانون مدنی اولویت را به مادر می‌‌دهد و بعد از مادر
زنان دیگری که حق حضانت طفل را دارند به ترتیب درجه استحقاق عبارتند از:
مادر، مادر مادر، مادر پدر، خواهر، دختر خواهر، خاله، عمۀ مادر، عمه پدر و
اگر آنها موجود نبودند یا فاقد اهلیت باشند، حضانت طفل به ترتیب به
پدرمادر، برادر، پسر برادر، کاکا و ماما سپرده می‌‌شود.

مدت حضانت درماده 249 قانون مدنی ذکر گردیده که مدت حضانت پسر با سن هفت
سالگی و از دختر با سن 9 سالگی، خاتمه می‌یابد و مطابق ماده 250 قانون مدنی
 محکمه می‌‌تواند مدت حضانت را تمدید کند مشروط بر این‌که، این تمدید از دو
 سال زیادتر نباشد.

حضانت باید به کسی واگذار گردد که شایستگی و توانایی آن را داشته باشد. بر
اساس ماده 238 قانون مدنی: «زنی که حضانت طفل را به عهده می‌‌گیرد باید
عاقله، بالغه و امینه بوده که خوف ضیاع طفل نسبت عدم وارسی وی متصور نباشد و
 توان حفاظت و پرورش طفل را داشته باشد».

اگر مادر یا پدر در زمانی که حق حضانت طفل به عهده او است اهلیت و شایستگی
حضانت را از دست بدهد مثلاً عقل شان را از دست بدهند یا شایستگی اخلاق را
از دست بدهند یا مادر با شخصی دیگر ازدواج نماید حق حضانت از آنها سلب
می‌‌گردد.

نتیجه

ازدواج یک امر حقوقی و اخلاقی مهمی در جوامع بشری است و بنا به باوری‌های
اجتماعی، ارزش ازدواج، تفاوت می‌کند. جامعه ما که یک جامعه مسلمان است
بنابراین، ارزش ازدواج و همیت ازدواج به عنوان نخستین نهاد زندگی اجتماعی و
 انسانی از نظر اسلام تعریف شده است که در قانون مدنی کشور تبارز یافته و
حدود گذاری شده است.

- مطابق ماده 86 قانون مدنی ازدواج با بیش از یک زن در صورتی جایز است که
خوف عدم عدالت بین زوجین موجود نبوده و زوج کفایت مالی برای تامین نفقۀ
زوجات داشته باشد.

آنچه در عمل دیده می‌‌شود این است که مرد با وجود داشتن درآمد مادی قابل
ملاحظه نمی‌تواند محبت خویش را بین زوجین مساویانه تقسیم کند، بناءً تعدد
زوجات نیز باعث طلاق و تفریق می‌‌گردد.

- عدم موجودیت هماهنگی در طرز تفکر طرفین که تفاوت‌های طبقاتی را می‌توان
در ردیف آن به حساب آورد، همان است که دین مقدس اسلام بالای مساله کفو
تاکید می‌‌ورزد.

- مداخلات بی‌مورد والدین خاصتاً مادران.

- ازدواج خود سرانه و بدون دقت دختر و پسر بدون موافقت پدر و مادر.

- بالهوسی و تربیت نادرست فامیل و ارج نگذاشتن بر بنیان خانواده.

- ازدواج‌های دوران صغارت.

- ازدیاد دختران مجرد و زنان بیوه نسبت به مردان.

- انحرافات اخلاقی زن و مرد و خیانت به همسر.

عوامل ذکر شده عمدتاً از علل انگیزۀ‌های وقوع طلاق و تفریق به شمار می‌رود.

منابع

13- حدیث شریف به نقل از عایشه(رض)، مشکوة المصابیح، ص 282.

14- دکتر سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، ایران طبع مرکز نشر علوم اسلامی. سال 1386، ص223

15- آیۀ چهارم، سورۀ النسآ جزء چهارم.

16- عبدالرشید (تریز) تصویری جامع از ازدواج در اسلام، چاپ اول، تهران، سال 1381، ص 167.

17- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، چاپ احمدی، تهران، سال،1376 ص 171.

18- قانونپوه محمد اشرف رسولی، ازدواج یا پیمان مقدس، چاپ مرکز نشراتی سعید، ص323، سال 1376.

19- مبسوط در ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، سال 1381.

20- عبدارشید (تریز)، تصویری جامع از ازدواج در اسلام، چاپ اول، تهران، سال 1381، ص 175.

21- پوهاند عبدالقادر عدالتخواه، حقوق فامیل، سال 1387، چاپ مطبعۀ می‌وند کابل افغانستان.

22- عبدلوهاب رحمانی، از کمیتۀ دفاع از حقوق زنان، رهنمای حقوق خانواده در اسلام، کابل، سال 1386.

23- سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانوادگی (نکاح و انحلال آن )، چاپ شانزدهم، سال 1386، ص 423.

24- احوال شخصیه شیخ اسعد شیخ الاسلامی، سال طبع 1371ه.ش، چاپ ایران، جلد اول، ص 218.

24- سید مصطفی محقق داماد، حقوق خانوادگی (نکاح و انحلال آن )، ص 364.

26- احوال شخصیه شیخ اسعد شیخ الاسلامی، سال طبع 1371ه.ش، چاپ ایران، جلد اول، ص 321.

27- همان، ص 222.

28- دکتر حسین صفایی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، کتابخانۀ ملی ایران، نشر میزان، 1386، ص 348.

29- قانون مدنی، جلد اول، باب تمهیدی، سال 1355.