فهرست قانون انتخابات
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول : مبنی
مادۀ دوم : طرز انتخابات
مادۀ سوم : اصل تساوی در انتخابات
مادۀ چهارم : نظام رأی دهی
مادۀ پنجم : رعایت اصل آزادی اراده
مادۀ ششم : همکاری ادارات واشخاص ذیربط
حقوق
وبلاگی برای توسعه حقوق در محیط رسانه
ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسلهای گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:
قسمت اول- اصول کلی قانون اساسی
روزنامه آفتاب به نقل از سایت دانشگاه اما صادق ( ع )
طبق
اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی ، طبق موازین فقهی بوسیله قانون
معین می شود . در اجرای اصل فوق . قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه
1361 به تصویب مجلس رسید که به موجب آن قضات باید دارای شرایط زیر باشند :
مقدمه :
قانون مدنی در مادۀ 1043، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر
باکره لازم شمرده و می گوید:« نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد
موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.»
1. تابعیت ، اصطلاحی در حقوق بین الملل
خصوصی ، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت . تابعیت در لغت به
معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع : تَبَعه ، اَتباع ) کسی
است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد،
اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیرخودی می گویند . تابعیت نشان
دهندة رابطة سیاسی ، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معیّن
است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می شود. مقصود از دولت ، شخصیت حقوقی
مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل
شده است و از لحاظ بین المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته اند .
نیما نجارزاده
کنوانسیون مربوط به کاهش موارد بی تابعیتی:[1]
در پی درخواست اکوسوک کمیسیون حقوق بین الملل در سالهای 54 و 1953 پیش نویس کنوانسیونی را در خصوص کاهش موارد بی تابعیتی تدوین نمود. و این پیش نویس در یکی از کنوانسیونهای سازمان ملل در سال 1959 به بحث و بررسی گذاشته شد و مجددا در سال 1961 نیز این بحثها و جلسات تکرار شد تا اینکه نهایتا کنوانسیونی در خصوص کاهش موارد بی تابعیتی در تاریخ 30 آگوست 1961 تصویب شد و در 13 دسامبر 1975 لازم الاجرا گردید.[2]
احمدرضا صادقی
چکیده
موضوع دفاع مشروع در سیستم
کیفری، یکی از مهم‌‌ترین مباحث کیفری شناخته می‌شود، چرا که از یک‌سو
ارتباطنزدیک ومستقیمی با برایت کامل یا مجرمیت افراد دارد و از سوی دیگردر
صورت عدم تحقق شرایط، دفاع مشروع گرایش به سوی عدالت خصوصی همانند اعصار
نخستین تاریخ حقوق کیفری، خواهد داشت. آن‌هم در مقابل پدیده‌‌های مهمی چون
جان، مال، آبرو و حیثیت افراد و اعضای خانواده آن‌ها و یا اشخاص ثالث.
بنابراین، تبیین اساس و مبنای حقوقی و منطقی دفاع مشروع، موضوعات مورد تعرض
در دفاع مشروع و شرایط آن در سیستم کیفری، آن‌هم در شرایط فعلی کشور که
بسیاری از حوادث کیفری ارتباط نزدیکی با این پدیده حقوقی دارد، خالی از
فایده نخواهد بود.
کلید واژه: دفاع مشروع، تعرض در دفاع مشروع و شرایط دفاع مشروع.
نویسنده: ابوالفضل فصیحی غزنوی
مقدمه
ترور و تروریسم یکی از مباحث پررونق محافل سیاسی و حقوقی
دنیا و مجامع بین‌المللی است. شنیدن این واژه ذهن را متوجه خشونت، قتل و
جنایت می‌کند. عملیات تروریستی پدیده‌ای تازه نیست، بلکه روشی است که طی
قرون متمادی، ضعیفان برای ترساندن حکومتها و قدرتمندان حاکم یا دو قدرتمند
در مقابل یکدیگر، یا قدرتمندی برای ترساندن ضعیفان به‌کار برده‌اند، و
تاریخ، آکنده از اقدامهای تروریستی است
در سال های اخیر عملیات تروریستی
زیادی به وسیله یا بر ضد مسلمانان یا در داخل سرزمین های اسلامی اتفاق
افتاده است. یکی از رهبران تروریسم بین المللی در حال حاضر اسامه بن لادن
است. او کسی است که خود را مسلمان معرفی می کند و اعمال تروریستی اش را با
نام اسلام انجام می دهد. این مسائل باعث شده است که مجامع غربی و خصوصاً
آمریکا مسلمانان را متهم به ترور کنند و دین اسلام را دین خشونت معرفی
کنند.